وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان (تحالف رصد)، 248 واقعة تجنيد واستغلال أطفال في (10) محافظات، تصدرت المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة ايرانياً عمليات تجنيد الاطفال بواقع (231) طفلا، وذلك خلال الفترة من 1 اغسطس 2022م وحتى 31 يناير 2023.
وأوضح تحالف رصد في تقرير حديث اطلقه بعنوان (أطفال لا جنود) أن محافظة إب تصدرت أعمال التجنيد بواقع (55) طفلاً تليها عمران (46) طفلاً، وكشف عن تعرض أطفال اليمن الى انتهاكات واسعة لحقوقهم التي كفلتها المواثيق العالمية بسبب الصراع، وشملت تغيير لمعتقداتهم وهويتهم الوطنية والتجنيد القسري والاستغلال الجنسي وأعمال أخرى يمكن وصفها بالاتجار بالبشر.
واشار التقرير، الى أن عمليات التجنيد زادت بوتيرة كبيرة في العام 2022 وهو العام الذي وقعت به مليشيات الحوثي على خطة انهاء تجنيد الأطفال مع الأمم المتحدة، وأُطلقت فيه الحملة الدولية لإنهاء تجنيد الأطفال من قبل الحكومة اليمنية ومكتب الأمم المتحدة في اليمن..لافتاً الى أن العدد الأكبر من المجندين قد لقوا حتفهم خلال الأعمال القتالية، حيث سجل التقرير مقتل (142) طفلاً، وما يزال (82) طفلاً مستمرين في التجنيد، و(13) طفلاً عادوا إلى منازلهم و(5) منهم محتجزين و(4) مصيرهم مجهول.
وبين التقرير أن مليشيات الحوثي المسلحة عملت على استقطاب وتجنيد الأطفال عبر سلسلة من المشرفين والمحشدين، وسخّرت من اجلهم كثير من الأموال لتسهيل عملهم في التأثير على الأطفال، وتعمدت على تغيير المناهج التعليمية للأطفال وهو ما أثر بشكل واضح في الدفع بهم إلى التجنيد، واستخدمت الدعاية ووسائل الاعلام لصناعة الهالة على القتلى من الأطفال المجندين سيما خلال تشييع جنائزهم وهو ما يحفز اقرانهم للتجنيد تأسياً بهم والثأر لهم إلى جانب الخطاب التعبوي لقادتها وإنتاج العديد من البرامج والمواد الإعلامية لتحفيز الأطفال للقتال. واكد "تحالف رصد" أن قيادات مليشيات الحوثي المسلحة وكثير من أفرادها ينطبق عليهم وصف "مجرمي حرب" لمساهمتهم الفعالة في تجنيد الأطفال قسرياً تحت سن (15) عاماً، وشاركوا بشكل كبير في ارتكاب جرائم خطيرة بحق الأطفال خلال النزاع المسلح، وساهموا بشكل واضح في اختراق قواعد الحرب وقانون حقوق الانسان.