رغم اعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مساء الاثنين 26 مارس/ آذار  عن تجميد خطة الاصلاحات القضائية التي قادها وحاول فرضها على مدى ثلاثة شهور، الا ان هذه الاصلاحات ستبقى تلقي بظلالها على الوضع الاسرائيلي آنياً ومستقبلياً، كونها عبرت عن واحدة من اكثر المحطات التي ظهر فيها الاصطفاف الطبقي الاجتماعي والاثني داخل المجتمع الاسرائيلي بصورة جلية وعلى شكل تناقض وتوترات داخلية. وايضا بسبب ما رافقها من موجة احتجاجات اعتبرت الاضخم في اسرائيل، وما خلفته من تعميق لحالة التشظي والانقسام التي هددت باندلاع حرب اهلية وتفكيك الجيش، بسبب انضمام جنود الاحتياط للمحتجين ورفضهم الخدمة العسكرية.

نادٍ مغلق للأشكناز البيض أم ركيزة الديمقراطية؟
هدفت خطة الاصلاح التي قادها نتنياهو الى إعادة هندسة وصياغة المحكمة العليا والتي ينظر لها مناصروه من اليمين القومي المتطرف واليمين الديني الحريدي على انها نادٍ مغلق للاشكناز (اليهود الغربيين) وبيض البشرة، وحجر عثرة تقف حائل امام قدرة اليمين على الحكم وتشريع القوانين التي يريدها رغم فوزه في الانتخابات مرة تلو الاخرى وتمتعه بالأغلبية. بينما يرى  معارضو الخطة أنها انقلابٌ قضائي ومحاولة لتقويض المنظومة القضائية وإضعافها، والتي تعتبر الركيزة الاساسية للديمقراطية الاسرائيلية وعامل الكبح والتوزان الوحيد بين السلطات الثلاث وبين مكونات مجتمع المهاجرين المعقد اثنياً واجتماعياً ولغوياً وطبقياً، وايضا بين دولة إسرائيل والاراضي المحتلة وسكانها الواقعين تحت الاحتلال. ان سمعة المحكمة العليا دولياً، ومصداقيتها مكنتها من دحض الكثير من الحملات التي استهدفت تجريم الاحتلال وقادة جيشه وصولا الى محاكمتهم.

عرائض النخب 
بينما اكتفى نتنياهو وشركائه بالائتلاف، بقوتهم السياسية وقيادتهم للحكومة والاغلبية العددية داخل الكنيست، لطرح قضية الاصلاحات، تجندت على الطرف الاخر كل النخب التاريخية التي تمسك بمفاصل الدولة وتمتلك نفوذاً وصلاتِ دولية مع قادة الديمقراطيات الحليفة لإسرائيل تاريخياً.

اهم الفئات التي عارضت خطة الاصلاح وابرز ممثليها تمثلت في خروج وزير الأمن  يؤاف جالنت ومطالبته بوقف التشريعات عبر عن موقف المؤسسة الأمنية التي يرأسها والتي تضم هيئة الأركان والاستخبارات العسكرية وسلاح الجو واذرع الأمن الاخرى والتيلم تستطع ان تعبر عن موقفها بشكل علني.

بخلاف الضباط الفاعلين وقع[1] حوالي 440 ضابطاً وقائد سابق في منظومة الأمن على عريضة تطالب بوقف التشريعات من بينهم نائب رئيس الأركان السابق متان فلنأي ورئيس الموساد السابق تمير باردو ورئيس الشاباك السابق نداف ارجمان وقائد الشرطة السابق شلوموا اهرنوفيتشومستشار الأمن القومي السابق عوزي اراد.

كما قامت الوحدة 8200[2] والتي تعتبر الدفيئة والحاضنة لثورة الهاي تيك في اسرائيل ومنظومة الأمن وهي وحدة التجسس والتنصت والتصوير السيبراني الأولى ذات السمعة العالمية التي تخرج من بين صفوفها مدراء كبرى شركات الهايتك والستارت اب في اسرائيل والعالم، بنشر رسالة تحذير للحكومة ان افرادها لن يتطوعوا للخدمة في الوحدة اذا ما استمرت التشريعات القضائية، هذا بالإضافة الى رفض الخدمة من جنود الاحتياط في سلاح الجو والوحدات القتالية والبحرية والسماح للعاملين والمجندين في جهاز الموساد بالمشاركة في التظاهرات.  وترأس ثلاثة من وزراء الأمن وقادة الاركان السابقين وهم ايهود باراك ودان حالوتس وبوغي يعالون للمظاهرات المناهضة للإصلاحات.

انضم الاكاديميون والفنانون[3] ورؤساء الجامعات من اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية [4] وفرنسا[5] ودول اوروبية اخرى، وخبراء الاقتصاد ومدراء كبرى شركات التكنولوجيا المتقدمة[6] الى الاحتجاجات كما  التحق سفراء سابقون في دول العالم والأمم المتحدة ومستشارين قانونيين سابقين للحكومة الذين وقعوا عريضة بالإضافة الى سلسلة تصريحات للمستشار القانوني السابق افيحاي مندلبيليت[7].   ولعل مندلبيليت قد رسخ نفسه واسمه في السنوات الماضية باعتباره ألد أعداء نتنياهو بسبب الصلابة التي ابداها في مواجهته ابان اعداد ملفاته القضائية حيث تم في عهده واثناء توليه منصب المستشار القانوني للحكومة إدانة نتنياهو وتقديم ثلاثة لوائح اتهام بحقه، والذي طالب فيها “بوقف التشريعات فورا لأنها تمثل انقلاباً على الحكم وان على قضاة المحكمة العليا الغائها في حال اصر نتنياهو على تقديمها واقرتها الكنيست”. بل ان هذه الدعوة كررتها أهم شخصية قضائية في تاريخ دولة اسرائيل وهو رئيس المحكمة العليا السابق اهارون باراك[8] الذي طالب القضاة “بالاستقالة من مناصبهم” في حال تم تمرير التشريعات في الكنيست لأنها  “ستُفقِد اسرائيل شرعيتها القضائية امام العالم” و “ستنمي استبداد الأغلبية بالأقلية وتقود الى خراب هيكل ثالث وحرب اهلية” ليتبعه 18 قاضياً ورؤساء سابقين في المحكمة العليا قاموا بنشر عريضة تحذر من خطورة التشريعات وتدعوا لوقفها .

يعد البروفيسور اهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا، واحداً من اكثر الشخصيات القضائية ثأثيراً في اسرائيل، وصاحب اسم عالمي في المحافل الاكاديمية و القضائية الدولية، بسبب القرارات الجريئة التي اتخذها اثناء توليه رئاسة المحكمة العليا ما بين الاعوام 1995-2006 وقبلها قاضياً في المحكمة العليا منذ العام 1978 والتي اعتُبِرت بأنها الحقبة التي أرست أسس المحكمة العليا وحولت كل شيء الى قضية قابلة للتقاضي بما فيها قرارات الجيش والحكومة والكنيست وغيرها من المؤسسات.

أما بنك اسرائيل المركزي ولجان خاصة في الكنيست وموظفين كبار في وزارة المالية، فقد نشروا تقارير اعتبرت ان التشريعات التي يعتزم نتنياهو اقرارها والأجواء السلبية التي ترافقها “ستلحق ضرراً فادحاً بالاقتصاد[9]” الاسرائيلي على المدى القريب والبعيد سواء على مستوى النمو او قوة الشيكل الشرائية او تصنيف اسرائيل الائتماني دوليا وجذب الاستثمارات الخارجية إضافة الى هجرة رأس المال الى الخارج واضعاف البيئة القانونية ومناخ (الحرية والتعددية ) التي انتجت ثورة التكنولوجيا الاسرائيلية وحولتها “الى واحدة من اهم الدول المبتكرة عالميا”.

خارجيا لم يقتصر الأمرؤ على عرائض ودعوات مثقفين وفنانين واعلامين واكاديميين، فقد انضمت للولايات المتحدة التي عبر رئيسها[10] عن معارضته للإصلاحات، المستشار الالماني اولف شولتز[11] الذي عبر عن قلقه من الاصلاحات ودعا الى “نقاش حول مقترح رئيس الدولة الاسرائيلي” ليتبعه مفوض حقوق الانسان في الامم المتحدة فولتر تورك[12] الذي عبر بدوره عن قلقه من التشريعات ودعت الى “تعليقها والتحاور بشكل موسع حولها بسبب مسها باستقلالية القضاء”.

[1] نشرت صحيفة معاريف العبرية في 16/02/2023 عريضة موقعة من 400 ضابط امن ومسؤول سابق في منظومة الامن تطالب بوقف التشريعات.

[2] نشر موقع “كلكليست” (الاقتصادي) في 28 فبراير 2023  إنذار الوحدة الأهم استخبارياً في الجيش ومنظومة الأمن في إسرائيل.

[3] عريضة الفنانين والمسرحيين ضد الإصلاحات مثلما نشرها موقع “كلكليست” في 8 فبراير/آب 2023 والمعنونة “الفنانين ضد الإصلاح القضائي”.

[4] عريضة موقعة من خمسين بروفيسور من الجامعات الامريكية ضد التشريعات. “بحدريه حدريم” (غرف مغلقة) موقع للمتدينيين اليهود، 30 يناير/كانون الثاني 2023 .

[5] نشرت صحيفة معاريف العبرية بتاريخ 15 مارس/آذار 2023   نقلا صحيفة لوموند الفرنسية عريضة لعشرات الكتاب والاقتصاديين والمفكرين والفنانين الاوروبيين ضد التشريعات بعنوان: “الديموقداطية في خطر.. ادباء ومفكرين فرنسيين يناصرون المحتجين في إسرائيل”.

[6] عريضة مدراء شركات “الهاي تيك” الإسرائيلية، نشرتها “إسرائيل هيوم – إسرائيل اليوم” بتاريخ 9 فبراير/آب 2023.

[7] تصريحات مندلبليت منشورة على “موقع القناة 7” بتاريخ 28  مارس/ آذار 2023

[8] مقابلة مطولة مع القناة 13 بتاريخ 7 يناير/كانون الثاني 2023.

[9] عريضة مئات الاقتصاديين وخبراء الاقتصاد والتي تضمنت اشارات لتقارير البنك المركزي ووزارة المالية، نشرها الموقع الالكتروني للقناة 13 بعنوان “مئات الاقتصاديين ضد الإصلاحات: ضرر غير مسبوق”، 25 يناير/كانون الثاني 2023.

عريضة مئات الاقتصاديين وخبراء الاقتصاد والتي تضمنت اشارات  لتقارير البنك المركزي ووزارة المالية.

[10] موقع “اسرائيل ديفينس” حول موقف بايدن من التشريعات، 29 مارس/ آذار 2023 .

[11] صحيفة هآرتس، المستشار الألماني: “استقلال منظومة القضاء حيوية وندعو لنقاش مقترح الرئيس هيرتزوغ”،  16 مارس/آذار 2023.

[12] موقع “هيدبروت” في 21 فبراير/آب 2023: “مفوض حقوق الانسان في الأمم المتحدة: أوقفوا الإصلاحات القضائية”.

ينشر بالتزامن مع مدونة themfadhel.com