جمع رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو بين نهمه العالي للعودة الى الحكم والإمساك بزمام السلطة، وما بين الخشية من أن يكون مصيره السجن في نهاية حياته السياسية الحافلة بسبب قضايا الفساد التي يحاكم بسببها، وما بين التحولات العميقة ايديولوجيا وديمغرافيا التي شهدتها اسرائيل وبروز تيار يميني فاشي متطرف يعبر عن تيارات شعبية باتت تشكل الأغلبية عددياً (من المستوطنين والمتدينين والشرقيين) ليقود حملته التي أطلق عليها اسم إصلاح القضاء.

 لقد اعتبر خصومه من النخب القديمة حملة نتنياهو لاصلاح القضاء عملية هدم ممنهجة  للأسس والركائز التي قامت عليها إسرائيل، وهي الأسس التي سمحت لها بأن تبقى وأن تنمو وان تكون جزءاً من المجتمع الغربي الذي تتقاطع معه قيمياً ومصلحياً، وان تحقق ما حققته من انجازات سياسية واقتصادية وتكنولوجية وعلمية وأمنية.

استهدفت إصلاحات نتنياهو التي صاغها وزير العدل ليفين  القضاء وتحديدا المحكمة العليا من خلال سن قانونين اثنين يجردانها من قوتها واستقلاليتها، اللتين مكنتها من الحفاظ على توازن هش لكنه حيوي بين متطلبات إسرائيل الأمنية والداخلية، وما بين القانون الدولي والقيم ومبادئ الديمقراطية الغربية وكذلك بين فئات المجتمع الاسرائيلي المتنوعة والمتصارعة.

التعديل الأبرز تمثل في لجنة اختيار القضاة [1] التي أراد نتنياهو ان يجعل الغلبة العددية فيها للسياسيين من أجل إدخال أكبر عدد ممكن من القضاة المحافظين والذين ينتمون الى فئات اجتماعية وسكانية تنتمي الى معسكره (مستوطنين ومتدينين قومين والمتدينين الاصوليين الحريديم).

تتشكل لجنة اختيار القضاة حاليا من تسعة اشخاص مقسمين بالتساوي: ثلاثة قضاة من المحكمة العليا بما فيهم رئيس المحكمة، ووزير العدل بصفته ممثلا عن الحكومة والذي يرأس لجنة اختيار القضاة ووزير آخر، ومحاميين من نقابة المحامين، وعضوي كنيست على أن يكون أحدهما من المعارضة.

التعديل الذي تقترحه خطة نتنياهو يُبقي على عدد أعضاء اللجنة كما هو، لكنه يعطي للسياسيين ثلاثة وزراء وثلاثة أعضاء كنيست (بينهم رئيس لجنة التشريع في الكنيست الذي سيكون بالضرورة ممثلا عن الحكومة) مع اخراج نقابة المحامين من اللجنة.

التعديل الثاني هو (قانون التغلب) وهو قانون يتيح للكنيست سن قوانين تتنافى مع قوانين أساس حقوق الانسان او تخل بالمبادئ التي تضمنتها  وثيقة الاستقلال والتي تعتبر مرجعية دستورية في ظل عدم وجود دستور في دولة اسرائيل.

المحكمة العليا تملك صلاحية رد او نقض أي قانون تقره الكنيست لواحد من الأسباب التي ذكرت اعلاه.

التعديل الجديد يريد ان ينتزع من المحكمة العليا هذا الحق، وهو ما سوف يعني انعدام اي كوابح او رقابة على عمل وتشريعات الكنيست إذا ما كانت هناك أغلبية اتوماتيكية وعددية لدى فئة ما، وهو ما سيهيّئ لها الظروف للاستبداد بالأقلية وإحداث تغيرات عميقة تحتاج الى توافقات تتجاوز الأغلبية العددية فقط.

إلى جانب هذين القانونين المفصليين، تقترح خطة الإصلاحات عدة قوانين شخصية وحزبية مثل تحويل عملية اختيار المستشار القضائي للحكومة الى اختيار شخصي وحزبي وان يكون رأيه استشارياً.

هذه التعديلات وغيرها هي التي قادت الى تفجر موجة الاحتجاجات لما صاحبها من خطاب فئوي ضيق وتحريض ضد المحمة العليا وقضاتها وضد اقليات مثل المثليين  وتوعد بإدخال إصلاحات في منظومة ومناهج التعليم لجعلها يهودية ومحافظة أكثر.

معركة مؤجلة
رغم إعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي تجميد التشريعات ووقف الإصلاحات، إلا أنه من المتوقع ان لا تغيب هذه الاصلاحات عن أجندة حكومته بشكل نهائي، وان يعاد تقديمها مرة اخرى إما بشكل متدرج وعلى جرعات، او بصيغة أخرى غير منفرة وضمن حملة علاقات عامة وترويج اكثر فاعلية.

هذا الاستنتاج نابع من كون هذه الاصلاحات، او للدقة الانقلاب على القضاء، انما هي التي  تمكن اليمين الجديد بتعبيراته الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية من الحكم، وتمرير اجندته، التي يرمي من خلالها الى إعادة صياغة الواقع المؤسساتي والقانوني والسياسي والثقافي في اسرائيل بما يتلاءم مع تركيبته الاجتماعية والاثنية والسياسية، وهذا بالذات ما يثير حفيظة ويحرك النخب القديمة للاستماته في الدفاع عن امتيازاتها ومواقعها ومنظومة القيم والركائز التي ارستها.

يشكل  تدخل الولايات المتحدة في الأزمة وانحيازها للمتظاهرين مؤشرا على خطورة المساعي التي يقودها نتنياهو على العلاقة والتحالف الاستراتيجي الوثيق معها، وعلى مصير العلاقة مع يهود العالم، وهو ما يشكل خطرا يتهدد مصالحها ويمس بقدرة اسرائيل على أداء دور وظيفي يخدم سياساتها في المنطقة، وهو ما يجعلنا نفترض ان اليمين الجديد سيجد نفسه امام خيارين:

 (الأول): الدخول في صدام مع النخب القوية والمنظومة الراسخة (الامنية والقضائية والاقتصادية والأكاديمية) وبالتالي خوض صراع قد يتحول الى مواجهة مفتوحة تهدد بحرب أهلية وانقسام وحالة فوضى، ستنحاز فيها الولايات المتحدة والغرب للقوى الديمقراطية والليبرالية في اسرائيل.

(الثاني):  التراجع واللجوء بدل ذلك الى توافقات وحلول وسط وتسويات تدريجية تعطي اليمين الجديد مكاسب إضافية وهوامش أوسع للتعبير عن مصالحه ومصالح الفئات التي يمثلها.

تهديد حقيقي للفلسطينيين
ان الفلسطينيين وقضيتهم هي من سيدفع الثمن جراء هذه التطورات التي تشهدها اسرائيل والتي أصبح عنوانها: تغلغل اليمين واليمين الفاشي في مفاصل الدولة والجيش وفرض أجندته الاستيطانية ونظرته الاستعلائية وقناعاته بعدم التفريط (بأرض اسرائيل الكاملة) ولجؤه الى تشكيل مليشيات مسلحة وعصابات على طريقة العصابات الصهيونية ما قبل عام 1948 ومجاهرته بالدعوة الى المحو والابادة والتطهير العرقي، انما يحمل اخطارا لا تتوقف عند القضاء على عملية السلام وتقويض حل الدولتين وضم مزيد من الأراضي الى إسرائيل، بل تشكيل تهديد حقيقي وجدي على وجود الفلسطينيين على ارضهم، او تحولهم الى “عبيد وحطابين” لدى (الأسياد) اليهود.

[1] أنظر: “كل ما تحتاجه لمعرفته حول الإصلاح القانوني: الجدول الزمني الكامل والتغييرات في الطريق” موقع “إسرائيل هايوم”، 19 فبراير/ شباط2023 .

ينشر بالتزامن مع مدونة themfadhel.com