استعرض وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، خطة بلادنا لتعزيز دور القطاع الزراعي والسمكي للفترة من 2023 الى 2027 التي تضمنت إعادة تأهيل البنية التحتية والمؤسسية لتعزيز دور القطاع الزراعي والسمكي في تحسين الأمن الغذائي.

ونوه الوزير السقطري، في فعاليات الحدث الوزاري رفيع المستوى للدول النامية والأقل نمواً بعنوان (تحويل النظم الزراعية والغذائية من أجل تنفيذ خطة عام 2030 وتسخير إمكانات الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً والبلدان النامية غير الساحلية) الذي عقد في مقر منظمة الأغذية والزراعة (FAO) في العاصمة الايطالية روما، بالدور الذي قامت به الوزارة في مايو 2020، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ضمن مبادرة "يداً بيد" التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار لتحقيق الهدفين التنمويين القضاء على الفقر والقضاء على الجوع.

وأشار وزير الزراعة والراي والثروة السمكية، في الجلسة الخاصة بـالاستثمارات اللازمة لسد الفجوة، الى جهود بلادنا عبر عدة قطاعات ممثلة بوزارة الزارعة والري والثروة السمكية لسد الفجوة في الاستثمار اللازم لتسريع تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في اتجاه تحقيق الأمن الغذائي.. لافتاً إلى الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها بلادنا جراء الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية، وما خلفتها من اضرار كبيرة في البنية التحتية للقطاع الزراعي والسمكي.

ولفت إلى أنه من خلال التشاور مع أصحاب المصلحة، الذي ساعدت في تحديد الأولويات الوطنية للزراعة ومصايد الأسماك، والوصول إلى الغذاء وتحسين النظام الغذائي، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفقراء والضعفاء، والتكييف مع تغير المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية المستدامة، الذي انعكس في الاستراتيجية الوطنية للزراعة والثروة السمكية وخطة الاستثمار (2024-2030) التي هي قيد المراجعة حالياً للمصادقة عليها.

كما أشار الوزير السقطري، الى أهمية انعقاد الحدث كونه يأتي بعد منتدى الاستثمار الاول المنعقد العام الماضي والذي نظمته منظمة (الفاو) والذي وفر منصة لبحث وتعزيز سبل الاستثمار، حيث تشرفت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بتقديم فرص عمل محددة في هذا المنتدى وهي تتألف من جمعية رجال الأعمال الصيادين (التخزين البارد) و مصنع لتجهيز الألبان وتربية النحل وشرفات القهوة بإجمالي 190 مليون دولار أمريكي، يشارك فيها أكثر من 430 ألف فرد كموظفين ورجال أعمال.

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للزراعة والأسماك والخطة الاستثمارية بأولوياتها المشتركة وإطار نتائجها وميزانيتها الموجهة نحو النتائج، هي فرصة لليمن بالتعاون مع الشركاء الداعمين لإعادة مركزية قطاع الزراعة والاسماك.