أعلن «برنامج الغذاء العالمي» أنه اضطر إلى خفض الحصص الغذائية لأكثر من 10 ملايين يمني، بنسبة 35 في المائة، بسبب نقص التمويل، وحذَّر من أنه قد يضطر إلى اتخاذ خطوات إضافية، إذا لم يحصل على تمويل مباشر.
جاء ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات وزَّعها البرنامج أن واردات الغذاء انخفضت إلى موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، بنسبة 28 في المائة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بانخفاض مقداره 11 في المائة بالواردات إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
ووفق تقرير حديث لـ«برنامج الغذاء العالمي»، فإنه، وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) 2023، شهدت الواردات الغذائية الإجمالية انخفاضاً بنسبة 28 في المائة عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الميليشيات، في حين انخفضت بنسبة 11 في المائة في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ونبّه التقرير إلى ضرورة المراقبة الدقيقة، خلال الأشهر المقبلة، في ضوء انخفاض مستويات الواردات الغذائية، قائلاً إنه، ومنذ إطلاق مبادرة البحر الأسود، وصل 8 سفن من القمح الأوكراني إلى اليمن لصالح «برنامج الغذاء العالمي».
وفق البيانات التي أوردها التقرير، فقد استهدف «برنامج الغذاء» حالياً 13 مليون شخص في كل دورة توزيع بحصص غذائية مخفَّضة بنسبة 65 في المائة من سلة الغذاء القياسية.
وذكر أنه، وبسبب النقص الحادّ والمستمر في التمويل، اضطر البرنامج إلى تحويل أكثر من 900 ألف مستفيد من المساعدات الغذائية القائمة على النقد، إلى المساعدات الغذائية العينية، وقال إنه يواجه نقصاً فورياً في التمويل، وقد يضطر إلى تعليق أو تقليص أنشطته، خلال الأشهر المقبلة، ما لم يجرِ تأمين تمويل إضافي بشكل عاجل.
وطبقاً لما ذكره «برنامج الغذاء العالمي»، فقد انتعش انتشار عدم كفاية الغذاء إلى مستويات ما قبل شهر رمضان الماضي، حيث ارتفع من 36 في المائة، في أبريل (نيسان)، إلى 45 في المائة في مايو، وظلت كل مناطق البلاد في مستويات مُقلقة من انعدام الأمن الغذائي، خلال شهر مايو الماضي.
وأشار إلى أن حوالي 48 في المائة من الأُسر، التي شملها الاستطلاع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، أفادت بأنها لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، وكانت النسبة 44 في المائة بالمناطق الخاضعة لسلطات ميليشيات الحوثي.
وأوضح التقرير أن تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء ظلّت دون تغيير تقريباً في اليمن، مقارنة بالشهر الذي سبقه على أساس سنوي، حيث زادت التكلفة بشكل طفيف بنسبة 2 في المائة، في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بينما انخفضت في المناطق الخاضعة لسلطات ميليشيات الحوثي بنسبة 18 في المائة.
البرنامج الأممي أكد، في تقريره، أن التدفق الثابت للوقود إلى البلاد استمر منذ تفعيل الهدنة، في أبريل من العام الماضي، وبلغ إجمالي كميات الوقود المستورد عبر موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، خلال الـ5 الأشهر الأولى من العام الحالي، ضِعف مستوى الواردات، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق بيانات البرنامج، فإن هناك 10.4 مليون شخص ساعدهم «برنامج الأغذية العالمي» في اليمن، خلال مايو الماضي، في حين أن هناك 17 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 6.1 مليون شخص في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي؛ وهي مرحلة (الطوارئ)، في حين أن 3.5 مليون شخص يعانون سوء التغذية الحادّ.
ويشير التحليل الجزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي يغطي 118 مديرية (من إجمالي 333 مديرية) تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترَف بها دولياً، إلى تدهور الأمن الغذائي، في الفترة من يونيو (حزيران) الماضي حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى التي شهدت تحسناً طفيفاً في حالة الأمن الغذائي بهذه المناطق.
وفي حين أفاد التقرير بوجود 3.5 مليون شخص في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي، أكد أن هذا العدد مرشح للزيادة بنسبة 20 في المائة.

* نقلا عن الشرق الأوسط