أوصت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من ادعاء مخالفات في قطاعات (النفط، الكهرباء، الاتصالات والقضايا المالية) خلال الفترة من مايو- يوليو 2023، الحكومة بتنفيذ عدد من المعالجات والإصلاحات العاجلة منها والاستراتيجية للاختلالات في قطاع الاتصالات "السيادي والإرادي الهام".

وأوصت اللجنة في التقرير الذي رفعته اليوم السبت (24 أغسطس 2023) وحصل "الثورة نت" على نسخة منه الحكومة بـ"إلغاء كافة الإجراءات فيما يخص التعاقد بين وزارة الاتصالات وشركة NX الإماراتية. 

وأكدت أن مجلس الوزراء أقر "هذا العقد دون اتباع الاجراءات الدستورية والقانونية لا سيما ما نصت عليه المادة (13) والمادة (18) من الدستور والقوانين النافذة، وما يترتب عليه يعتبر غير ملزم للدولة وفي كل الجوانب القانونية والمالية والإدارية".

كما أوصت الحكومة بإصدار "قرار يعيد ترتيب أوضاع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات يقضي بإصلاح أوضاعها المختلة، ودعمها بما يمكنها من إحكام سيطرتها على أدوات التحكم في هذا القطاع الوطني السيادي من العاصمة المؤقتة عدن".

وشددت على ضرورة "التزام الحكومة بتشجيع الاستثمار في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتذليل الصعوبات والعقبات أمامها، لخلق بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية الكبيرة، ذات الامكانيات والقدرات العالية الكفيلة بتحديث وتنمية هذا القطاع بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، وبما يلبي الاحتياجات المجتمعية والتنموية والاعتبارات القانونية وفقاً للدستور والقوانين النافذة دون تفريط بالاستحقاقات السيادية والأمنية الوطنية".

كما أوصت بالشروع في "إنشاء بنية تحتية بديلة للاتصالات والشبكة الحالية المتهالكة بشبكة حديثة في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة، مع استعادة وتفعيل ما يمكن تفعيله من مكونات البنية التحتية القائمة".

وطالبت بـ"استكمال مشروع تطوير الاتصالات عدن- نت كمزود لخدمة الانترنت بتقنية الجيل الرابع، وتوسيعه ليشمل المحافظات المحررة، مع استعادة وتشغيل الكابل البحري (AAE1)، وتوسعة الكابل الحالي عدن- جيبوتي، واستعادة محطة الغيضة إلى العمل على طريق التأسيس لشبكة اتصالات جديدة وحديثة- مستقلة، منطلقة من العاصمة المؤقتة عدن".

كما أوصت اللجنة، الحكومة "بإنشاء شركة نقال حكومية أو مختلطة تتيح المساهمة المجتمعية بالاكتتاب العام للمواطنين، لسد فجوة القائمة في الاحتياج الحكومي والمجتمعي، قادرة على المنافسة، وتأمين سلامة الاتصال والتواصل في العاصمة المؤقتة عدن ومختلف المناطق، وتوفير الخدمة بسلاسة ويسر، وتحوز ثقة المستخدمين".

ودعت اللجنة، الحكومة "بفتح تحقيق شامل حول ملابسات تشفير وتعطيل الكابل البحري (AAE1) وايلولته لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، والذي تم ربطه وافتتاحه في عدن عام 2017م بتكلفة تقدر بـ(58) مليون دولار، في فترة الوزير السابق لطفي باشريف، مع كشف ملابسات الموقف الحكومي السلبي من استعادته وتشغيله على طول السنوات المنصرمة، وعن اقتصار التحرك الحكومي المتأخر (قبل شهرين) على الاتفاق مع شركة المحاماة (فولتيرا) على استعادة الأموال من الجهات المباع لها السعات فقط، وليس استعادة وتشغيل الكابل ذاته، وتوصي اللجنة بمخاطبة النائب العام والجهات الرسمية ذات العلاقة بمباشرة إجراءات التحقيق الشامل بصورة عاجلة، وإحالة كل من ساهم في تعطيل وتشفير وإهدار وبيع سعات هذا المشروع الاستراتيجي الهام في عدن إلى المحاكمة".

وشددت اللجنة على "ضرورة إنهاء الازدواج غير المبرر في الاجراءات الحكومية عند التعاطي مع شركة MTN وموجوداتها، والشركة العمانية البديلة YOU في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات المحررة، واتخاذ الاجراءات القانونية الشاملة، تنهي الازدواج في الإجراءات الحكومية المطبقة على عدن فقط دون غيرها من المحافظات المحررة، وتحفظ الحقوق القانونية لكل الأطراف. وتوصي اللجنة بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمتابعة مسار الاجراءات الحكومية والقانونية في هذا الملف".

وطالبت اللجنة بالوقوف "بصرامة أمام ملف يمن موبايل ومخالفاتها الجسيمة بعدم توريد أي رسوم أو ضرائب أو أي مستحقات حكومية متعددة بحسب القانون وقيامها بتشغيل خدمات الجيل الرابع في المناطق المحررة دون أخذ الرخصة من الحكومة الشرعية. كذلك فتح تحقيق للجهات والشخصيات التي سهلت ودعمت نشاطها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وبالذات خدمة الجيل الرابع بمخالفة للقانون وتوجهات الحكومة".

وأوصت اللجنة البرلمانية، الحكومة بالعمل "على تفعيل دور شركة تيليمن من مقرها في العاصمة عدن والسيطرة على الاتصالات الدولية والانترنت إضافة إلى ذلك السيطرة الأمنية والفنية وتحول تيليمن عدن إلى مركز التحكم مع دول العالم بدلاً من الوضع الراهن الذي لا يزال من جانب المليشيات الحوثية في صنعاء، خاصة وإن إيرادات تيليمن وبحسب التقارير الرسمية يفوق 120 مليون دولار سنوياً"".