جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على ان السلام المستدام في اليمن يجب ان يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وان يضمن الاحتكام للشرعية الدولية، والسلم والامن الدوليين، كما جاء في المبادرة السعودية.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمة امام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس، من أي تراخ من جانب المجتمع الدولي او تفريط بالمركز القانوني للدولة، او حتى التعامل مع المليشيات كسلطة امر واقع، قائلا بان ذلك "سيجعل من ممارسة القمع، وانتهاك الحريات العامة، سلوكا يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال".

واشار فخامة الرئيس الى انه مع استئناف الجهود الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، تتجدد الآمال في رضوخ المليشيات الحوثية للإرادة الشعبية والاقليمية والدولية، والاعتراف على ان الدولة الضامنة للحقوق والحريات، وسيادة انفاذ القانون على اساس العدالة والمواطنة المتساوية هي وحدها من "ستجعل بلدنا أكثر امنا واستقرارا، واحتراما في محيطه الاقليمي والدولي".

واكد ان "هذا هو منطق الحكومة الشرعية، ومنتهى الهدف من اي جهود للسلام المستدام الذي يجب ان يعني الشراكة الواسعة دون تمييز او اقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر اشراقا".

وجدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي الدعوة الى موقف دولي حازم ازاء الملف اليمني، قائلا انه" كلما تباطأ المجتمع الدولي عاما اخر عن تقديم موقف حازم، كلما كانت الخسائر أكثر فداحة، والمليشيات، والجماعات الارهابية أكثر خطرا في تهديداتها العابرة للحدود، فضلا عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الانسان التي توحدت حولها اممنا تحت مظلة هذه المؤسسة على مدى أكثر من سبعين عاما".

وعبر عن استغرابه من تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان بما في ذلك القيود على سفر وعمل، وتعليم المرأة، وقمع الصحفيين واختطافهم، وسحق المناوئين لفكرها المتطرف.

وعرض الرئيس العليمي في كلمته لصورة المشهد الراهن، ونقاط التقدم والاخفاق في بلدنا المنكوب بحرب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، لافتا الى ما بذلته الحكومة اليمنية على مدى الاشهر الماضية بدعم من الاشقاء والاصدقاء من جهود للوفاء بالتزاماتها الحتمية، رغم التداعيات الكارثية لهجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية واخراجها عن التصدير منذ عام كامل.

واشار في المقابل الى انه لا تزال هناك الكثير من الاستحقاقات الثقيلة التي تفوق قدرات الحكومة اليمنية، مع هيمنة اقتصاد الحرب الذي تغذيه المليشيات، وتدفق عشرات الاف المهاجرين غير الشرعيين، واثار المتغيرات المناخية التي تترك وراءها سنويا مئات الضحايا، واراض زراعية مدمرة.

ونوه في هذا السياق بالدعم السخي الذي تلقته الحكومة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية عبر منحة مالية قيمتها مليار ومائتا مليون دولار دعما للموازنة العامة للدولة، وكذا بالتمويلات والتعهدات الانسانية والانمائية، من الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة، والاصدقاء في الولايات المتحدة الاميركية، ودول الاتحاد الاوروبي، والمملكة المتحدة، وباقي الشركاء الاقليميين والدوليين.

ورحب بتوجه الامم المتحدة نحو الانتقال بمسار التدخلات الاغاثية الى نطاق تنموي، غير انه شدد على ان هذا التحول يجب ان يشمل ضخ التعهدات والتمويلات الدولية عبر الجهاز المصرفي اليمني المعترف به، لتعزيز موقف العملة الوطنية، وكبح جماح التضخم، وضمان عدم وقوع تلك التمويلات في شبهة الدعم غير المباشر للجماعات المسلحة.

وفيما يلي نص كلمة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي:
معالي السيد دينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة
معالي السيد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
أصحاب الجلالة، والفخامة، والسمو والمعالي

السيد الرئيس،،
السيدات والسادة،،
تنعقد هذه الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل ظروف وتحديات جيوسياسية واقتصادية ومناخية بالغة التعقيد، الأمر الذي يتطلب منا جميعا حلولا مبتكرة، وتغيير آلياتنا التقليدية في مقاربة هذه التحديات، وفي المقدمة انهاء معاناة شعبنا اليمني التي طال امدها.

ولعل شعار هذه الدورة صمم بعناية ليتبنى مطالب شعوبنا، وحكوماتنا، في اعادة بناء الثقة بمؤسساتنا الوطنية والدولية، واشعال التضامن العالمي دعما لأهداف التنمية المستدامة نحو السلام والازدهار والتقدم للجميع.

وهو ما يلزمنا، واخواني اعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والشعب اليمني، الاشادة بالتضامن، والموقف الموحد للمجتمع الدولي الداعم للشرعية الدستورية، وسيادة اليمن واستقلاله، ووحدة اراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

واذ نثمن هذا الموقف السياسي الموحد للمجتمع الدولي تجاه القضية اليمنية، فإننا نستحضر ما يمكن ان يجسد شعار هذه الدورة من تضامن الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، التي مثلت مواقفهم سياجا قويا لمنع انهيار مؤسسات الدولة اليمنية، وتعزيز صمودها في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من نظام ولاية الفقيه في ايران، والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها.

السيد الرئيس،،
في العام الماضي شهد بلدي تحولا تاريخيا تم بموجبه اعادة ترتيب مؤسسات الشرعية اليمنية، وتشكيل مجلس رئاسي، وذلك على قاعدة تعزيز الشراكة وبناء السلام، وانهاء الحرب.

ولكن رغم هذا التحول الوطني الهام، والزخم الاقليمي والدولي لإحياء العملية السياسية، فان ملف السلام ظل يراوح مكانه، رغم ما قدمته الحكومة اليمنية من تنازلات ومبادرات دعما لهذا المسار.

ومع استئناف الجهود الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، تتجدد الآمال في رضوخ المليشيات الحوثية للإرادة الشعبية والاقليمية والدولية، والاعتراف بحقيقة ان الدولة الضامنة للحقوق والحريات، وسيادة انفاذ القانون على اساس العدالة والمواطنة المتساوية هي وحدها من ستجعل بلدنا أكثر امنا واستقرارا، واحتراما في محيطه الاقليمي والدولي.

وهذا هو منطق الحكومة الشرعية، ومنتهى الهدف من اي جهود للسلام المستدام الذي يجب ان يعني الشراكة الواسعة دون تمييز او اقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر اشراقا.

واليوم لا اعتقد انه لا يزال لدينا في الحكومة المزيد من التنازلات التي نقدمها، او ان نغير من فهمنا لمليشيات نعرفها جيدا ويمكننا التنبؤ بنواياها لعقود مقبلة.

وإذا فعلنا ذلك فإن هذا النهج سوف يعيد شعبنا الى عصور العبودية، والاحباط والنسيان، بل من المرجح ان يتحول بلدنا الى بؤرة لتصدير الارهاب، وفتيل لنزاع اقليمي ودولي لا سبيل لاحتوائه بالسبل الدبلوماسية، وبالتالي فإن أي تراخ من جانب المجتمع الدولي او التفريط بالمركز القانوني للدولة، او حتى التعامل مع المليشيات كسلطة امر واقع، من شأنه ان يجعل من ممارسة القمع، وانتهاك الحريات العامة، سلوك يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال.

ومن واقع فهمنا لنهج المليشيات الحوثية، فإن عروض السلام بالنسبة لها ليست سوى بالونات اختبار، وينبغي التعامل معها من منظور تكتيكي للسيطرة على المزيد من الموارد، وتأجيل قرار المواجهة العسكرية الى ان تتحقق ظروف أفضل، وهو ما حدث في تنصلها عن كافة الاتفاقات السابقة، واخرها اتفاق ستوكهولم.

لذلك فنحن نؤكد ضرورة توفر الضمانات الكافية للسلام المستدام الذي يجب ان يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، والاحتكام للشرعية الدولية، كما جاء في المبادرة السعودية، واضافة الى ذلك فإن السلام المستدام يجب ان يقوم على العدالة، والانصاف، ومعالجة آثار الماضي، والقضايا الرئيسية العالقة ذات البعد الوطني.

كما ان اي مبادرة سلام، او اجراءات لبناء الثقة ينبغي ان تكون قادرة على تحقيق نتائج ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وان يستفيد منها ضحايا الصراع وليس قيادة المليشيات المسلحة وفي المقدمة النساء والأطفال.

وفوق كل ذلك فإن استدامة السلام، وعدم تكرار جولات الحرب، هو جوهر السلام المنشود الذي يضمن لليمنيين قدرتهم على بناء دولة المؤسسات التي تحمي الحقوق والحريات، والمساواة بين مواطنيها، وتؤسس لعلاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة مع اشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولكنني اليوم ارى ان هناك طريقا متاحا وأكثر ضمانا لتحقيق السلام، وتجسيد شعار هذه الدورة من خلال استعادة ثقة اليمنيين بالشرعية الدولية، وحكومتهم الوطنية.

وهذا الامر يتطلب دعم الحكومة الشرعية، وتعزيز قدرتها في بناء الاقتصاد، وتقديم الخدمات، وهو الطريق الذي يعفينا جميعا عن التعاطي مع ابتزاز المليشيات، وتعطيل انفاذ القرارات الدولية، واحياء الامل بالغد الافضل والمشرق الذي يتحدث عنه مبعوثوا ووسطاء الامم المتحدة في كل مكان.

وفي اعتقادي ايضا ان مهمة نظامنا الدولي لحماية الاستقرار والسلام العالمي، ودعم ارادة الشعوب وحكوماتها الوطنية المعترف بها، هو اليوم أسهل من اي وقت مضى مع سهولة الحصول على المعلومات، ومعرفة الحقائق، غير ان اعطاء المصالح وزنا أعظم من ارادة الشعوب قد يفرط بمزيد من الثقة في هذه المؤسسة والمجتمع الدولي برمته.

واقول هذا ليس للتنصل من مسؤولياتنا الوطنية، وجعل المجتمع الدولي شماعة لإخفاقاتنا، بل لأننا نعتقد ان القوى الكبرى تحديدا ورسالتها الصارمة للمليشيات، ومهندسي الانقلابات على الشرعيات الدستورية ليس في اليمن فقط وانما في كافة انحاء العالم، سيجعل طريق السلام أكثر وضوحا بتبديد احلام الجماعات المسلحة، والطامحين للسلطة، واوهامهم بإنشاء كيانات تنازع الحكومات الشرعية سلطاتها الحصرية.

السيد الرئيس
السيد الامين العام
السيدات والسادة
من اجل اعادة الثقة، وتحسين فرص التقدم في الملف اليمني، يجب علينا الاعتراف بأن المسار القائم للتدخلات الانسانية الدولية بحاجة الى اعادة نظر، ومعالجات جذرية ليتسق ومبادئ القانون الدولي، والمحاذير المتعلقة بتمويل الارهاب، والتمرد والجماعات المسلحة.

واذ نرحب بتوجه الامم المتحدة نحو الانتقال بمسار التدخلات الاغاثية في بلادنا الى نطاق التنمية المستدامة، فإن هذا التحول يجب ان يشمل ضخ التعهدات والتمويلات الدولية عبر البنك المركزي اليمني، لتعزيز موقف العملة الوطنية، وكبح جماح التضخم، وضمان عدم وقوع تلك التمويلات في شبهة الدعم غير المباشر للمليشيات المسلحة.

وعلينا ان نعترف بتناقض هذا المسار من الدعم، مع الخطاب الدولي الذي ينشد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد اليمني، بينما تذهب عملياته الدولية عبر مؤسسات خاضعة بالقوة لهيمنة المليشيات الحوثية، رغم اجراءاتها التعسفية التي تنتهك استقلالية القطاع المصرفي، وسرية تعاملاته، وتحويل هذا القطاع الى شبكة لغسل الأموال ونهب مدخرات المؤسسات العامة والخاصة، والمودعين من جموع المواطنين.

ان الاستمرار في هذا النهج يترك مؤسسات الدولة العضو في الامم المتحدة بجاهزية ضعيفة ونقص في التمويل، وموارد غير كافية للتعامل مع التحديات العابرة للحدود، والاحتياجات الانسانية المتزايدة في البلاد، واضافة الى ذلك تهدد هذه السياسات بتغذية اقتصاد الحرب، والسماح بتدفق الاموال والتعهدات عبر منافذ مصرفية غير خاضعة للمساءلة، والرقابة الفعالة.

كما ان ما توفره تدخلات الحكومة اليوم من عون انساني، يثبت ان دعمها في تحسين الخدمات الاساسية من شأنه ان يجعل حياة ملايين رجالاً ونساء والاطفال أفضل، اضافة الى تعزيز فرص السلام بحشد الناس حول مصالحهم في التنمية والازدهار، وليس شعارات العنف، والموت والكراهية التي ترفعه المليشيات الحوثية.

السيد الرئيس،،
السادة المندوبين،،
قلت من على هذا المنبر في العام الماضي أنه كلما تباطأ المجتمع الدولي عاما اخر عن موقف حازم ازاء الملف اليمني، كلما كانت الخسائر أكثر فداحة، والمليشيات والجماعات الارهابية أكثر خطرا في تهديداتها العابرة للحدود، فضلا عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الانسان التي توحدت حولها اممنا تحت مظلة هذه المؤسسة الدولية على مدى أكثر من سبعين عاما.

وبالفعل فأننا نشهد هذا العام تنامياً متسارعاً لخطر تهديدات تنظيمي القاعدة، وداعش التي تغذيها المليشيات الحوثية، والنظام الايراني بالمال والسلاح، والدعم الاستخباري، متقاسمة معها القاعدة التكفيرية ذاتها، وعندما تحدثت اليكم قبل عام من على هذا المنبر كانت الموازنة العامة للدولة تحقق أفضل المؤشرات منذ اندلاع الحرب، مطلقة برامج واعدة لتحسين الخدمات، وخلق فرص العمل، ولكن ذلك الزخم توقف وما يزال بفعل الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية التي وضعت البلاد على شفا ازمة انسانية شاملة.

واجدها مناسبة للقول انه لولا الدعم السخي الذي تلقته الحكومة الشهر الماضي من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، من خلال منحة مالية قيمتها مليار ومائتا مليون دولار دعما للموازنة العامة للدولة، لكانت الحكومة قد عجزت عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية بما في ذلك عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين، وننوه ايضا في هذا السياق بالتمويلات والتعهدات الانسانية والانمائية، من الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة، والاصدقاء في الولايات المتحدة الاميركية، ودول الاتحاد الاوروبي، والمملكة المتحدة، وباقي الشركاء الاقليميين والدوليين.

ورغم كل هذه التدخلات الإنسانية، اعود للإحاطة بأن الميلشيات الحوثية صعدت مؤخرا تهديداتها باستهداف خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، واعتبارها مناطق عسكرية، ملوحة باختبار أسلحة جديدة في الجزر اليمنية، واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط، ما يؤكد استمرار هذه المليشيات ومن خلفها النظام الإيراني في زعزعة امن واستقرار المنطقة، وتقويض جهود التهدئة، وإفشال المساعي المبذولة لتجديد الهدنة واستئناف العملية السياسية.

وهاهي اليوم تستعرض قدراتها العسكرية بمناسبة يوم النكبة يوم 21 سبتمبر ، وهو يوم انقلابها على التوافق الوطني والشرعية الدستورية، وأننا هنا نجدد التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية، ومكافحة التطرف والارهاب، والقرصنة، ودعم الاجراءات الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الأخرى، وعلى رأسها برنامج ايران النووي، وصواريخها البالستية ودورها التخريبي في المنطقة.

كما نجدد دعوة المجتمع الدولي الى ادانة التدخلات الايرانية السافرة في شؤون بلدنا، وتحويله الى منصة تهديد عبر الحدود، واخضاعها الى الجزاءات المعتمدة بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالملف اليمني.

وفي هذا السياق ندعو الدول الأعضاء الى الالتزام بنظام حظر الأسلحة، ومواجهة النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار، ومنعه من تزويد مليشياته بالتقنيات العسكرية كالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي تستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية بحق المدنيين الأبرياء.

السيد الرئيس
السادة المندوبين
يؤكد مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة التزامهما الصارم بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك حماية الاطفال ومنع اشراكهم في النزاع المسلح، كما يلتزم بتوفير الضمانات اللازمة لعمل المنظمات الدولية، وتسهيل وصول تدخلاتها الى مستحقيها في مختلف انحاء اليمن.

ولتعزيز هذه الجهود تعمل الحكومة، على تمكين اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، والآليات الدولية والاممية ذات الصلة من الوفاء بمهامها دون قيد او شرط، وهو ما يدفعنا الى الاشارة بأن كافة التفاهمات التي وقعتها وكالات الامم المتحدة مع المليشيات الحوثية لم تجد حتى الان طريقها للتنفيذ، حيث تستمر في تجنيد الاطفال وتعبئتهم الى معسكرات القتال على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

كما نرى يوميا انتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك القيود على سفر وعمل، وتعليم المرأة، وقمع الصحفيين.

السيد الرئيس،،
تؤكد الجمهورية اليمنية على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والدفع بمسار السلام قدما نحو حل عادل وشامل للقضية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

كما نؤكد دعمنا لكافة المساعي الرامية لإحلال السلام في السودان وفي المقدمة جهود المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة بما يعيد لهذا البلد العزيز، الامن والاستقرار، والتنمية.

كما لا يفوتني التعبير عن كامل التضامن وخالص العزاء للأشقاء في ليبيا، والمملكة المغربية بضحايا الأعاصير، والزلازل المدمرة التي ضربت البلدين الشقيقين، حيث تزداد مخاطر المتغيرات المناخية في تهديد نظامنا الكوني.

شكرا لكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته