وقع رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها مرسوما بحل كافة المؤسسات الحكومية في الجمهورية حتى 1 يناير 2024.

وجاء في المرسوم: "حل جميع مؤسسات الدولة والمنظمات الخاضعة لتبعيتها الإدارية حتى 1 يناير 2024، وتنتهي جمهورية قره باغ (آرتساخ) من الوجود".

وتم إصدار الأوامر لسكان قره باغ، بما في ذلك الذين يعيشون خارج الجمهورية، بعد دخول المرسوم حيز التنفيذ، بالتعرف على شروط إعادة الاندماج التي قدمتها أذربيجان، كي يقرروا بعد ذلك بشكل مستقل ما إذا كانوا سيبقون في المنطقة أم لا.

ويدخل المرسوم حيز التنفيذ فور نشره.

تجدر الإشارة إلى أن القرار تم اتخاذه فيما يتعلق بالوضع العسكري السياسي الراهن والمعقد، على أساس أولوية ضمان الأمن المادي والمصالح الحيوية لشعب قره باغ، مع الأخذ في الاعتبار الاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال وساطة الاتحاد الأوروبي، وقيادة وحدة حفظ السلام الروسية مع ممثلي جمهورية أذربيجان لضمان المرور الحر والطوعي ودون عوائق لسكان قره باغ، بما في ذلك مرور الأفراد العسكريين الذين ألقوا أسلحتهم مع ممتلكاتهم في مركباتهم على طول ممر لاتشين، وتوجيههم بموجب المادة 93 من دستور قره باغ.