صدر اليوم البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الذي عقد بجدة.

ودعا البيان إلى الوقف الفوري للعدوان الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والرفع الفوري للحصار المفروض على القطاع، وتؤكد على إدانتها الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

واستهجنت اللجنة التنفيذية المواقف الدولية التي تساند العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، وتمنح إسرائيل الحصانة والافلات من العقاب مستفيدة من ازدواجية المعايير التي توفر الغطاء للمحتل وتغذي الصراع، والتي لن تؤدي إلا إلى زيادة العنف والدمار، وتسعى لعقاب الشعب الفلسطيني، بما في ذلك قطع المساعدات الإنسانية عنه؛

وطالب البيان كافة الدول والمجتمع الدولي بالمسارعة بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية العاجلة، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية آمنه بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة الى قطاع غزة، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وادان بشدة الاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاشمة للمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة الذي أدى إلى قتل وجرح مئات المرضى والمصابين والنازحين من المدنيين الأبرياء، الأمر الذي يمثل جريمة من جرائم الحرب والإبادة وانتهاكا صارخاُ للقانون الدولي الانساني والأخلاق والمواثيق الدولية والإنسانية.

ودعا المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جرائم الحرب البشعة هذه تجاه الشعب الفلسطيني والبشرية جمعاء، وتطالب بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المذبحة.

وحمل البيان الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له من مأساة حقيقية تحت القصف والحصار والتجويع، ورفض الدعوات لتهجير سكان قطاع غزة.

وأعربت اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية التعاون الإسلامي عن استنكارها وأسفها الشديدين إزاء فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعدم قدرته الاضطلاع بمسؤولياته باتخاذ قرار حاسم في سبيل إيقاف جرائم الحرب التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، مما ينعكس سلباُ على دور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين العزل.