اليمن يشيد بالعلاقات اليمنية- الكورية في ذكراها الأربعين
لجنة متابعة تنفيذ قرارات البنك المركزي بمأرب تقر إجراءات لضبط السوق المصرفية والرقابة على السلع
قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينياً من عدة مناطق بالضفة الغربية
الاحصاء السعودية:: 15.2 مليون معتمر بالربع الأول من العام 2025
رئيس جامعة شبوة يناقش آلية قبول منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية
وكلاء الصناعة والنيابة يشدون على التجار الالتزام بالأسعار المحددة وضبط المخالفين
داعي الاسلام لصحيفة الثورة: تحويل النظام الإيراني مقابر ضحايا مجزرة الثمانينات إلى مواقف سيارات جريمة صادمة تكشف خوفه من ذاكرة المقاومة
عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي رئيس هيئة التشاور والمصالحة
خفر السواحل تحذر من اضطرابات في حالة البحر خلال 72 الساعة القادمة
اليمن يشارك في الاجتماع الـ94 للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي

عقدت محكمة المنطقة العسكرية الرابعة برئاسة رئيس المحكمة العسكرية الابتدائية في المنطقة القاضي غمدان الرباصي، وبحضور رئيس النيابة العسكرية في المنطقة الرابعة القاضي فضل الجوباني، اليوم، الجلسة الأولى في قضايا جنائية لخليتين تابعتين لمليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبتا جرائم قتل وتقطع ونهب وزرع عبوات ناسفة في الساحل الغربي، خلفت ضحايا مدنيين.
ووفق قرار الاتهام في القضية الجنائية رقم (44) لسنة 2022 لدى النيابة الابتدائية في المنطقة، تشمل الخلية الأولى 12 فردًا مجندين سابقا في صفوف القوات المشتركة، وبعض المدنيين، منهم خمسة أفراد فارين من وجه العدالة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم قيامهم بتشكيل عصابة مسلحة بقصد القتل والتقطع والنهب لأفراد وممتلكات القوات المشتركة في الساحل الغربي، وباتفاق جنائي واحد، والقيام بتوزيع الأدوار فيما بينهم، ونفذوا عدة عمليات إجرامية.
فيما شمل قرار الاتهام في القضية الجنائية رقم (96) لسنة 2022، سبعة أفراد مجندين سابقًا في صفوف القوات المشتركة.
وحسب قرار الاتهام، فقد نفذ المتهمون محاولة الاغتيال الفاشلة للعقيد سامي العيني، بوضع عبوة ناسفة في سيارته، ما أسفر عن استشهاد فرد وإصابة نجله، وتدمير السيارة، كما شمل قرار الاتهام جرائم جنائية أخرى لصالح مليشيا الحوثي.
وتمت مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرارات الاتهام، وأقروا بما جاء فيها وفصّلوا كيفية ارتكابهم لتلك الجرائم، والمشاركين معهم فيها، الذين لا يزالون فارين من وجه العدالة.
وقررت المحكمة التعميم إلى كافة النقاط للتحري والقبض على من وردت أسماؤهم في منطوق اعترافات أعضاء الخليتين، كما أقرت عقد الجلسة الثانية بتاريخ 18 يناير القادم.