عضو مجلس القيادة طارق صالح يلتقي قائد القوات المشتركة للتحالف العربي
اليمن تشارك في دورة مكافحة إساءات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
رئيس مجلس القيادة يلتقي أصحاب الفضيلة العلماء ولجنة إصلاح ذات البين بمحافظة حضرموت
الارياني: مليشيا الحوثي تبيع الوهم وتروج لانتصارات وهمية، وتجنب الدمار والخراب لليمن
لقاء يناقش تطوير الإستثمار في مجال التعدين بحضرموت
مدير دائرة الأشغال العسكرية يثمن التضحيات التي يقدمها منتسبو محور تعز
الرئيس العليمي يهنئ ملك المغرب بذكرى عيد العرش
مأرب.. وقفة لأهالي المختطفين تندد بقرارات الإعدام الحوثية بحق المختطفين السياسيين
"سلمان للإغاثة" يوقع برنامجاً تنفيذياً لإعادة تأهيل مبنى المعهد الصحي في لحج
"التعاون الإسلامي" تدين مصادرة الاحتلال للاراضي والمواقع الاثرية الفلسطينية
![](images/b_print.png)
عقدت محكمة المنطقة العسكرية الرابعة برئاسة رئيس المحكمة العسكرية الابتدائية في المنطقة القاضي غمدان الرباصي، وبحضور رئيس النيابة العسكرية في المنطقة الرابعة القاضي فضل الجوباني، اليوم، الجلسة الأولى في قضايا جنائية لخليتين تابعتين لمليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبتا جرائم قتل وتقطع ونهب وزرع عبوات ناسفة في الساحل الغربي، خلفت ضحايا مدنيين.
ووفق قرار الاتهام في القضية الجنائية رقم (44) لسنة 2022 لدى النيابة الابتدائية في المنطقة، تشمل الخلية الأولى 12 فردًا مجندين سابقا في صفوف القوات المشتركة، وبعض المدنيين، منهم خمسة أفراد فارين من وجه العدالة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم قيامهم بتشكيل عصابة مسلحة بقصد القتل والتقطع والنهب لأفراد وممتلكات القوات المشتركة في الساحل الغربي، وباتفاق جنائي واحد، والقيام بتوزيع الأدوار فيما بينهم، ونفذوا عدة عمليات إجرامية.
فيما شمل قرار الاتهام في القضية الجنائية رقم (96) لسنة 2022، سبعة أفراد مجندين سابقًا في صفوف القوات المشتركة.
وحسب قرار الاتهام، فقد نفذ المتهمون محاولة الاغتيال الفاشلة للعقيد سامي العيني، بوضع عبوة ناسفة في سيارته، ما أسفر عن استشهاد فرد وإصابة نجله، وتدمير السيارة، كما شمل قرار الاتهام جرائم جنائية أخرى لصالح مليشيا الحوثي.
وتمت مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرارات الاتهام، وأقروا بما جاء فيها وفصّلوا كيفية ارتكابهم لتلك الجرائم، والمشاركين معهم فيها، الذين لا يزالون فارين من وجه العدالة.
وقررت المحكمة التعميم إلى كافة النقاط للتحري والقبض على من وردت أسماؤهم في منطوق اعترافات أعضاء الخليتين، كما أقرت عقد الجلسة الثانية بتاريخ 18 يناير القادم.