بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة عمل حول أطر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي ينظمها معهد الدراسات المصرفية في البنك المركزي اليمني بمشاركة مسئولي الالتزام في البنوك التجارية والإسلامية، وأعضاء اللجنة العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات.

ويناقش المشاركون في الدورة على مدى يومين، عدد من الموضوعات المتعلقة بالإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوصيات الأربعين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

و أكد محافظ البنك المركزي أحمد غالب، أهمية هذه الورشة في تعزيز قدرات النظام المصرفي وتجذير الممارسات والتطبيقات المالية السليمة، والالتزام بالمعايير الدولية بما سيسهل من اندماج مؤسساتنا المالية مع المؤسسات الإقليمية والدولية..منوها باهتمام المجتمع الدولي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كونها تعد جرائم عابرة للحدود والقارات تدمر أمن وشعوب وسلامها الاقتصادي والاجتماعي.

وقال " أن اليمن في في سبيل ذلك قامت بإنشاء منظومة فاعلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر سن التشريعات القانونية وتنفيذ الإجراءات العملية تجاه ذلك بمساعدة المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة.

بدوره، أشار عميد المعهد حسين المحضار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار دور المعهد كونه المرجعية الرائدة في علوم العمل المصرفي والمالي في اليمن، وتطوير الكفاءات والمهارات اللازمة في صناعة الخدمات المصرفية، من خلال تقديم برامج تعليمية وعملية ذات جودة عالية مخصصة لتلبية متطلبات العاملين في قطاع الخدمات المالية والمصرفية بالاستعانة بالخبرات المتخصصة محلياً وخارجياً.