شارك وكيل وزارة العدل لقطاع التخطيط والبنى التحتية علي مديد، في المنتدى الإقليمي لانفاذ القانون البحري لمنطقة خليج عدن والبحر الأحمر، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

وناقش المنتدى الذي حضره الوكيل المساعد لشؤون المحاكم معاذ عبدالمجيد، تعزيز إنفاذ القانون البحري وأمن الموانئ وسلامة الملاحة، وتعزيز الوعي بالمجال البحري الإقليمي والحوار وتحسين بيئة السياسة البحرية في القرن الأفريقي.

وأشار الوكيل مديد إلى ضرورة النظر في السياسات الدولية تجاه تهديدات مليشيات الحوثي الارهابية حيث باتوا يشكلون خطر استراتيجي على الملاحة البحرية في هذا الممر المائي الحيوي كما يمنعون تصدير النفط على الصعيد المحلي وذلك ما ينعكس سلبا على الاقتصاد اليمني وينتج مزيدا من الفقر والمجاعة.

وأكد على اهتمام وزارة العدل من أجل التنسيق المشترك مع منظمات الإنتربول والبحرية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في الجوانب القانونية.

ويهدف المنتدى الذي يأتي ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي إلى ترسيخ الدعم لأطر الحوار الشامل بين الدول المشاركة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة إلى دراسة آليات التعاون لتعزيز تشارك المعلومات البحرية في المنطقة والسعي إلى تعزيز الحوار بين جهات إنفاذ القانون بالإقليم.