العرادة يناقش مع وفد برنامج الـ (UNDP) خطة التدخلات وتوسيع مشروع (SIERY) وكيل مأرب ينتقد الصمت الدولي على انتهاكات مليشيات الحوثي ضد المرأة اليمنية لجنة من وزارة الدفاع تزور الوحدات العسكرية في محور جبهات الضالع لجنة من مصلحة الأحوال المدنية تبدأ منح منتسبي شرطة حجة البطاقة الإلكترونية ورشة عمل لمحققي اللجنة الوطنية للتحقيق والمجتمع المدني في عدن باحميد يبحث مع وكيل وزارة الخارجية الماليزية مستجدات الأوضاع باليمن الارياني يدين اقدام مليشيات الحوثي على تصفية أحد مشايخ مديرية الشعر بإب ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا السعودية تعلن موازنة 2025 بإيرادات بقيمة 1.18 تريليون ريال سعودي "التعاون الإسلامي" توثّق زيادة عمليات القصف الإسرائيلي للمخيمات الفلسطينية
دشنت وزارة الداخلية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، منظومة الأحوال المدنية لإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية، وذلك تماشياً مع متطلبات وأهداف الحكومة في المجال التكنولوجي والإلكتروني لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في البلاد.
وأكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد العامري، حرص وزارة الداخلية، على تعزيز مجال الأحوال المدنية بأحدث وأرقى النظم التكنولوجية والإلكترونية بهدف تقديم الخدمات المثلى للمواطنين وتمكينهم من الحصول على وثائق إثبات الهوية الحديثة..مشيراً الى انه سيتم البدء بتطبيق منظومة الأحوال المدنية لإصدار البطاقة الشخصية الذكية في عدن، على أن يتم اعتماد تطبيقها مستقبلاً في المحافظات الأخرى.
وأوضح العامري، أن المنظومة تم تصميمها بحرفية عالية ووفقا للمواصفات الفنية الأكثر حداثة وأمانا وشمولية المعلومات، نظرا لما تتضمنه من بيانات ومعلومات دقيقة ضمن إجراءات وخطوات إصدار البطاقة الشخصية الحديثة..مستعرضاً فوائد البطاقة الشخصية الذكية في جوانب أمن وتحديث المعلومات، والتي تشمل ارتباط البطاقة بتطبيقات تسمح بالتحقق من هوية الشخص عبر بصمتي الاصبع والوجه لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، وإثبات الهوية والمرور بالمنافذ ذات الأنظمة الإلكترونية، وإجراء المعاملات المالية المختلفة.
كما تطرق إلى الفوائد العامة للبطاقة الشخصية الذكية التي تتضمن اعتماد منظومة واحدة للتعامل مع إصدار البطاقات، وجمع البيانات عن كافة المواطنين من حاملي البطاقة وتسهيل المهام الإحصائية، وكذا اعتمادها في العمليات الانتخابية لتمتعها بموثوقية عالية، والإسهام في تقليص التلاعب والتزوير والفساد، وتخفيض معدلات الجريمة وتسهيل تتبع المجرمين وأصحاب السوابق.