وزارة الداخلية تنفي الشائعات وتؤكد عدم اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحوثيين
كامالا هاريس: لن اصمت إزاء المعاناة في غزة خلال الأشهر الـ 9 الماضية
تعرض شبكة القطارات السريعة الفرنسية لأعمال تخريب منسقة
الأصبحي يبحث مع وزير الإدماج الاقتصادي المغربي تعزيز التعاون الثنائي
عبور 294 شاحنة منفذ الوديعة تحمل مساعدات إغاثية لعدد من المحافظات
وزير الشباب والرياضة نايف البكري يصل باريس للمشاركة في افتتاح أولمبياد 2024
الجمعية اليمنية لرياضات وسباقات الصقور تعلن انضمامها رسمياً للاتحاد الدولي للرياضة
مجلس الأمن يبحث الوضع الإنساني في غزة
الإعلان عن تحويل مستحقات المبتعثين للخارج للربع الثاني للعام 2023
منظمة (الفاو) تحذر من زيادة مقلقة لأعداد إصابات إنفلونزا الطيور بآسيا والمحيط الهادئ
![](images/b_print.png)
أكد مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة في بيان صادر عنه، أن مليشيات الحوثي تستعد لإعدام وتصفية ثلاثة مختطفين في سجونها. يأتي هذا في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان وتتجه أنظار العالم صوب المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد أبناء غزة. وقد تم تضاعف انتهاكات المليشيا الحوثية ضد المختطفين المدنيين في سجونها، حيث تم قتل خمسة مختطفين تحت التعذيب خلال شهر نوفمبر 2023م. وتواصل المحاكمات السياسية ضد المختطفين من المعلمين والناشطات بهدف تصفيتهم في السجون. وتستغل المليشيات انشغال الرأي العام الدولي والمحلي بأحداث غزة.
وأفاد البيان بأن المختطفين الثلاثة هم: صغير أحمد صالح فارع (47 عامًا)، وعبدالعزيز أحمد أحمد العقيلي (51 عامًا)، وإسماعيل محمد أبو الغيث (29 عامًا)، وهم معلمين مدنيين. وتم اختطافهم بشكل غير قانوني منذ تسع سنوات، تحديدًا في 19 سبتمبر 2015، وتم احتجازهم بالقوة في سجون الحوثيين وتعريضهم لأبشع أنواع التعذيب.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الجزائية الابتدائية التابعة للحوثيين أصدرت حكمًا بإعدام المعلمين الثلاثة في محاكمة وصفت بأنها "هزلية تفتقر لأدنى معايير العدالة والإجراءات القانونية". وأكد مكتب حقوق الإنسان حرمان المختطفين من حقهم الطبيعي والقانوني في الدفاع عن أنفسهم وتوكيل محامي والاطلاع على ملفاتهم بعد تعرضهم للاحتجاز القسري والتعذيب في الزنازين الانفرادية لفترات تصل إلى تسعة أشهر في سجون الحوثيين.
ووصف هذه المحاكمات "بالسياسية" بعد أيام قليلة من صدور حكم بإعدام الناشطة فاطمة صالح محمد العرولي من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، بعد اختطافها واحتجازها قسرًا لمدة 15 شهرًا.
وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الانسان الضغط على الجماعة المصنفة إرهابيا للتوقف عن “قرارات إعدام الخصوم، والإسراع في تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات المحاكمات السياسية، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الممنهجة”.
وحمل حقوق الإنسان في العاصمة المليشيات المسؤولية القانونية والأخلاقية في التداعيات الخطيرة في المحاكمات السياسية واستخدام القضاء كمقصلة لتصفية الخصوم والمعارضين في السجون،
داعيا جميع النشطاء الحقوقيين والمهتمين ووسائل الإعلام المختلفة الوقوف أمام مثل هذه الانتهاكات التي تتنافى مع أبسط القيم الأخلاقية الحالات الانسانية وإدانة مرتكبيها، ونشد على أيديهم القيام بدورهم النبيل والرائد في كشف وفضح انتهاكات مليشيات الحوثي من خلال وسائل الاعلام المختلفة.