ترأس وزير الزراعة والراي والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً بوكلاء ومدراء القطاعات والهيئات السمكية، لمناقشة آلية عمل القطاع السمكي.

وأكد وزير الزراعة والراي والثروة السمكية، أهمية الأستمرار في تطوير آلية العمل بالقطاع السمكي، على ضوء القرارات التي اتخدتها الوزارة العام 2023م لمجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجة البلد، بهدف الوقوف على تقييم النتائج السلبية والعمل على معالجتها للاستفادة من الضوابط الايجابية لتنفيذها في العام 2024م مع تحديد أولوياتها لما من شأنه خفض اسعار الأسماك، بإعتبارها سلعة غدائية يجب أن تكون قدرتها الشرائية في متناول أفراد المجتمع بأسعار مقبولة.

وشدد الوزير السقطري، على ضرورة تفعيل اللوائح القانونية المنظمة لأسواق الجملة والأسواق المحلية التي تعتبر من مهام السلطات المحلية في المحافظات..مؤكداً على اهمية التدقيق في الأثر البيئي للمشاريع السمكية وبما يحافظ على بيئة امنة للمستقبل ووجوب وجود نظام معلوماتي شامل متكامل لجميع وحدات القطاع السمكي.

ووجه وزير الزراعة والثروة السمكية، بتشكيل لجنة من المختصين، تعمل على إعداد دراسة احصائية بيانية لمختلف القطاعات السمكية، بهدف تطوير آلية العمل نحو تعزيز قدرات الانتاج السمكي..داعياً الى ضرورة بذل المزيد من الجهود في الاستفادة من الدعم المقدم من الدول والمنظمات المانحة لاستكمال تنفيد مشاريع البنى التحتية.

وناقش الاجتماع، عدة مواضيع متعلقة بانعكاسات قرارات الوزارة المتعلقة بتوقف عملية التصدير للاسماك نحو الوصول الى الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية، وتنظيم عملية التصدير لأنواع الاسماك والتحديات التي تواجه سير العملية ومنح التراخيص لمزاولة المهنة لذوي الاختصاص بحسب النظم النافدة.

واكد الاجتماع، على اهمية قيام المرافق السمكية كل في مجال اختصاصها، العمل على بذل المزيد من الجهود، نحو إيجاد رؤية حقيقية لمعالجة وتطوير آلية الوضع القائم وبما يحقق تطلعات خطط وبرامج الوزارة في العام الجديد.