ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ملاك شركات ومصانع الاسمنت، آلية الاستيراد والتصدير وفق ضوابط قانونية تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.

وأكد اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي الشرفي، ومدير عام الجمارك محمد حسن قراضة، على أهمية التناغم بين القطاعين العام والخاص في استمرارية الصناعة وتغطية احتياجات السوق المحلية في المناطق المحررة خصوصا مع زيادة الاستهلاك في الفترة الأخيرة.

كما أشار اللقاء الى أهمية الاستفادة من الدعم الرسمي المقدم في الجمارك والضرائب لمادة الاسمنت وإنعكاس ذلك على إنخفاض أسعاره بما يتناسب مع القدرة الشرائية لدى المستهلك.

وأكد اللقاء على ضرورة وضع دراسة قانونية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحد من استيراد المواد الخام من الخارج والاستفادة من المواد الخام الموجودة في بلادنا، وكذا الحد من استنزاف العملة الصعبة خصوصا في الظروف الاستثنائية الراهنة وتشجيع التصدير نحو اقتصاد مستدام.