مدير أمن المهرة يدعو للتعاون مع الأجهزة الأمنية لمحاربة الصيد الجائر والمخدرات أبو غزالة: سكان المنطقة العربية يمثلون نسبة 5 بالمئة من اجمالي سكان العالم ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 44,235 شهيدا و104,638 مصابا الزعوري يثمن دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان للمشاريع المستدامة في اليمن سفارة اليمن في كوالالمبور تدشن العمل بمركز الأحوال المدنية اليمن يشارك في برنامج دمج استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي للشباب في تركيا الارياني يدعو لتحرك دولي للضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق كافة المختطفات والمخفيات قسرا في معتقلاتها اليمن يشارك في برنامج دمج استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي للشباب في تركيا احباط هجوم لمليشيات الحوثي الإرهابية شمال غربي الضالع وزير الخارجية يبحث مع نظيره السلوفاكي تعزيز التنسيق السياسي في المحافل الدولية
شدد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، على مضاعفة الجهود المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي بأهمية تركيز الجهود لاحراز تقدم نوعي في المرحلة المقبلة، وتبني مشاريع وبرامج موجهة نحو اهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير باذيب خلال ترأسه، اليوم، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة خطة عمل الفريق الفني المكلف بإعداد التقرير الوطني الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030م، أن الفريق الفني المكلف بإعداد التقرير سيقوم بجمع البيانات الاحصائية وتحليلها وتقييم الوضع الراهن لاهداف التنمية المستدامة، وتحديد التدخلات والبرامج المطلوبة في المرحلة القادمة بمثابة خط الاساس لمعرفة اين سيقف اليمن من اهداف التنمية المستدامة ونقطة انطلاق لاعادة توجيه الجهود والموارد المحلية والخارجية إلى قنوات التنمية المستدامة وأهدافها وغايتها.
واشار الوزير في الإجتماع الذي شاركت فيه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إلى أن هذا التقرير يمثل نقلة نوعية في توجيه بوصلة الجهود الحكومية نحو آفاق التنمية والازدهار وصوب اهداف التنمية المستدامة التي اقرها قادة العالم والتزمت بها الدول في سبتمبر عام 2015 م..مستعرضاً الجهود المبذولة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتحريك هذا الملف .
بدوره استعرض وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات الدكتور محمد الحاوري، خطة عمل إعداد التقرير الوطني الأول والتي شملت على المهام الرئيسية للفريق، ومراحل الإعداد، وإجراء اللقاءات التشاورية مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والاكاديميين والبرلمانيين، وجهود التنسيق مع الإسكوا لتقديم الدعم الفني والاستشاري بهذا الجانب.