وزارتا الأوقاف والنقل تستهجنان أكاذيب مليشيا الحوثي بشأن اختطاف طائرات اليمنية
وزير الخارجية يبحث مع السفير الأمريكي مجالات التعاون المشترك
رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة خالد عمر باراس
وزير الزراعة يطلع على مشروعي استطلاع مزارع النخيل وحمايتها بسقطرى
وزير الخارجية يناقش مع السفيرة الفرنسية مستجدات الأوضاع في اليمن
وزير الخارجية يبحث مع السفير الاماراتي تنسيق المواقف ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك
37953 شهيدا و87266 مصابا حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة
اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية غداً لبحث سبل مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي
ترتيبات لاطلاق حملة لاستئصال شلل الأطفال بعدن
البكري يشيد بمواقف حكومة المملكة المتحدة الداعمة للشرعية في جميع المجالات
![](images/b_print.png)
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن، حكماً بإدانة بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه في القضية رقم (1) للعام 2023 غ.ج وذلك لعدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقضت المحكمة التي عقدت جلستها العلنية برئاسة القاضي عبد العليم المليكي، بحضور وكيل النيابة ماهر هتلر، وأمين السر اسماء عادل، بإدانة بنك اليمن الدولي بعد ثبوت عدم القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بالبيانات المطلوبة، وعدم وجود وحدة الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و جاء منطوق الحكم على النحو الآتي:
أولاً: إدانة بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه في صحيفة قرار الاتهام، وفي الحق العام معاقبة المدان بغرامة مالية وقدرها عشرة ملايين ريال، تدفع للخزينة العامة للدولة.
ثانياً: إلزام المدان بالقيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليه موافاة وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني بكل المعلومات المطلوبة المحددة في قائمة الطلبات المسلمة له بتاريخ 31/5/2022م خلال شهر من النطق بهذا الحكم.
ثالثاً: نشر الحكم في صحيفة رسمية واسعة الانتشار، وفي يوم دوام رسمي، وعلى حساب المدان دفع نفقات النشر.
رابعاً: حق استئناف الحكم مكفول خلال خمس عشرة يوم من النطق به.
وأوضحت المحكمة، أن الحكم جاء استناداً إلى الأدلة والقرائن التي قدمتها نيابة مكافحة الفساد وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.