شهدت أسعار الطاقة والمشتقات النفطية خلال السنوات العشر الأخيرة تقلبات واضطرابات وارتفاعا في السوق العالمي وخاصة في الأسواق العربية وفي مقدمتها الدول المنتجة لهذه الطاقة جراء الاحداث والاضطرابات والحروب التي عصفت بالمنطقة، وفي مقدمتها الحرب في اليمن التي يشكل النفط 80 % من صادراتها، و70 % من ميزانية الدولة، كما أن الحرب التي أشعلها تنظيم جماعة الحوثي الارهابية في عام2014 تسببت في إيقاف الشركات الاجنبية عمليات الاستكشافات والتنقيب وانتاج النفط ومغادرتها اليمن، ولم تستمر إلا الشركات اليمنية المنتجة ممثلة بصافر وبترومسيلة، وهما شركتان تنتجان كمية محدودة لا تكفي في معظم الاحيان لتغطية الاستهلاك المحلي من مادة البنزين، كما أن اسعار البترول تسير في تصاعد مستمر جراء توقف مصافي عدن عن عملية التكرير، وارتفعت حدة اسعاره في المحافظات اليمنية عقب استهداف تنظيم جماعة الحوثي الارهابية لموانئ تصدير النفط وتوقفها عن التصدير في حضرموت وشبوة، وتهديداتها المستمرة باستهداف أية ناقلة نفط تحاول الاقتراب من موانئ ضخ النفط اليمني وتصديره.

ورغم الارتفاع العالمي والمحلي لأسعار البنزين، إلا أن سعره الرسمي في محافظة مأرب، المحافظة الاقل انتاجا من بين الثلاث المحافظات المنتجة للنفط (شبوة، حضرموت، مأرب)، ظل ثابتا على السعر الرسمي الذي اقرته حكومة الوفاق الوطني برئاسة الاستاذ محمد سالم باسندوة عام 2014، ورفعت سعر الدبة البترول (سعة 20 لتر) من 2500 ريال إلى 3500 ريال، واحتلت جماعة الحوثي الارهابية بذريعة اسقاط الالف الريال، العاصمة صنعاء واسقطت مؤسسات الدولة ونظامها الجمهوري..

وجراء ذلك شهدت جميع المحافظات اليمنية تحرير النفط واختفاء لتدخل ودور شركة النفط في تحديد اسعار رسمية له وفرض رقابة على توزيعه وعملية البيع، لتزدهر بذلك سوق جديدة للنفط اطلق عليها السوق السوداء والتي تجلى ازدهارها بشكل كبير في محافظات سيطرة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، ليعم وجودها وضررها بعد ذلك على محافظات الجمهورية بما في ذلك محافظة مأرب التي وجدت فيها سوق سوداء لبيع الدبة سعة 20 بترول بنحو 18 الف ريال، رغم أن شركة النفط ظلت ملتزمة بالسعر الرسمي في محطاتها وتوفيرها لمحطات القطاع الخاص او وكلائها بـ(3500 للدبة).

* نقلا عن 26 سبتمبر