تحاول ميليشيا الحوثي الإرهابية وعبر أذرعها السياسية والقبلية والحزبية وناشطيها وذبابها الإلكتروني تسويق رواية أن عملية إلقاء القبض على محمد الزايدي، أحد قياداتها في أحد المنافذ البرية التابعة للجمهورية اليمنية تعد خرقًا للأعراف والتقاليد لمجرد أن المقبوض عليه ينتمي إلى الميليشيا الإرهابية وكان بحوزته جواز سفر دبلوماسي مزوّر.
هذه الرواية الساذجة والمليئة بالادعاء الأخلاقي الزائف تأتي من جماعة احترفت اختطاف اليمنيين على مدى أكثر من ١٠ سنوات دون وجه حق ودون مراعاة لقانون أو عرف أو حتى ذرة من ضمير فالآلاف من السياسيين والناشطين والإعلاميين والصحفيين وغيرهم من أبناء الشعب اليمني تم اختطافهم من منازلهم أو من الطرقات فقط لأنهم خالفوا وناهضوا فكر الميليشيا بالرأي أو عارضوا مشروعها السلالي الطائفي والبعض منهم لا يزال يقبع في غياهب سجون الحوثيين محرومين من أبسط الحقوق في انتهاك صارخ لكل القوانين المحلية والدولية.
السؤال هنا: بأي منطق تتحدث هذه الجماعة عن الأخلاق والكرامة وهي التي دنست الكرامات وسحقت الحريات وأهانت العادات والتقاليد الحقيقية للمجتمع اليمني؟ كيف لمن امتهن القتل والسحل والتعذيب والسجون السرية أن يتحدث اليوم عن خرق للأعراف حين يلقى القبض على أحد أدواته متلبسًا بتهمة التزوير؟
المفارقة المؤلمة تكمن في الأصوات التي ترفع اليوم شعار الحياد أو تطالب بالإنصاف بحجة أن الرجل المقبوض عليه شخصية اجتماعية فأين كانت حيادية هؤلاء حين اختطف الآلاف من أبناء اليمن وعذبوا في السجون الحوثية؟ أين كانت بياناتهم وبيانات قبائلهم حين مزقت الأسر وتيتم الأطفال وهجرت العائلات وأعتقل الأبرياء دون محاكمة ولا قانون؟.
لقد سقطت السردية الحوثية أمام أعين اليمنيين والعالم ولم تعد تخدع أحدًا، وفي زمن الإعلام المفتوح لم تعد تلك الخطابات الزائفة تجد صدى إلا في دوائر مغلقة تمول الكذب وتغذي الإرهاب والخراب.
ما حدث في هذه الحادثة هو تطبيق للقانون وواجب وطني وأخلاقي لحماية البلاد من عبث الميليشيا الإرهابية الحوثية، ومنتحلي الصفة الدبلوماسية. أما من يتباكى على كرامة الميليشيا فنقول له: لا كرامة لمن يعتقل الشرفاء، ويزور الهويات، وينقلب على الجمهورية، ويحشد الأبرياء لحرب خاسرة في صف الميليشيا الحوثية الإرهابية.
