قال المركز الأمريكي للعدالة بأن مليشيا الحوثي الارهابية تستعد لتنفيذ حكم الإعدام "تعزيرًا" بحق المواطن "محمد يحيى محمد إبراهيم" 38 عام، وذلك استنادًا لحكم صادر عن محاكمها.
وأكد المركز في بيان حصل عليه "الثورة نت" أنه تحصل على معلومات مؤكدة أكدت بأن مليشيا الحوثي ستقوم -هذا الأسبوع- بعرض الحكم على رئيس المجلس السياسي بصنعاء للمصادقة على تنفيذ الحكم على خلفية تهم سياسية.
وأشار إلى أنه اطلع على ملف القضية الخاص بالمواطن "محمد إبراهيم" الذي شمل محاضر الشرطة والامن والمخابرات وتحقيقات النيابة والأحكام التي احتوت على العديد من الانتهاكات بدأت عندما تم تلقى "محمد إبراهيم" اتصالًا مطلع ديسمبر 2016 من قبل ضابط في الأمن السياسي بمديرية عبس يأمره بالحضور للمديرية،  فذهب الضحية اليه وأخبره الضابط بأنه مطلوب لمدير الأمن السياسي بالمحافظة "أبو حمزة"، حيث ذهب الضحية إلى محافظة حجه لمقابلة المدعو "أبو حمزة" الذي طلب منه البقاء خمسة أيام لحين وصول ضابط تحقيق من صنعاء.
وجاء في محاضر تحقيقات النيابة  إفادة "محمد إبراهيم" أمام  وكيل النيابة حول ما تعرض له من تعذيب على يد أفراد جماعة الحوثي حيث قال " عذبوني بالتعليق والضرب ورش الماء وحققوا معي بالقوة واستمر التعذيب لمدة 11 يوم، حيث كانوا يضربونني على المناطق الحساسة في جسدي، وهددوني بإحضار ابني وحبسه معي، كما كانوا يتصلون على زوجتي ويقولون هذه زوجتك ستعترف أو ندخلها معك السجن".
وأضاف "نتيجة لذلك أجبروني على الاعتراف بمعرفتي بالضابط السعودي (أحمد خرمي)، وبعدها نقلوني لسجن الأمن والمخابرات بصنعاء، وحققوا معي تحت التعذيب، وفي إحدى الليالي أزالوا الغطاء عن عيني وطلبوا مني أن أبصم على محاضر التحقيق فرفضت ذلك،  فقاموا بضربي وإعادتي للسجن وطلبوا من الشاوش حبسي في زنزانة انفرادية وقطع كل الاتصالات والزيارات عني حتى أوقع على المحاضر. وفي يوم آخر استدعوني للتحقيق وطلبوا مني أن أبصم على المحاضر وأدخلوني إلى غرفة يتواجد بها فيها شخص معلق وقالوا لي إذا لم أبصم سوف يقوموا بتعليقي، حيث سجلوا لي مقطع فيديو وأنا أعترف على نفسي تحت الإكراه والضغط بما طلبه مني المحققون".
ولفت المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأن النيابة عندما سألت "محمد إبراهيم" عن ماهية الإكراه الذي تعرض له أجاب " التعذيب الذي ذكرته لكم وأيضًا تهديدي بالاغتصاب حيث أدخلوني على شخص ضخم أسود البشرة وقالو لي إن لم تعترف فسوف نسمح لذلك الشخص باغتصابك".
يُشار إلى أنه تم اخفاء الضحية بشكل قسري في جهاز الأمن والمخابرات لمدة 10 أشهر دون أن يعلم أهله أو أسرته عنه أي معلومة أو مكان توقيفه.
وقال المركز الأمريكي للعدالة إن النيابة التابعة لمليشيا الحوثي قامت بتاريخ 9 يوليو 2018، بإحالة المواطن "محمد إبراهيم" للمحاكمة بتهمة إفشاء معلومات لصالح أفراد يعملون لدى دول العدوان التي هي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية، حيث تم اتهامه بإرساله معلومات عن مواقع الجيش واللجان الشعبية ومخازن الأسلحة في محافظتي صعده وحجة وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
وفي تاريخ 14 يوليو 2018، مَثل الضحية أمام المحكمة الجزائية الابتدائية ليحاكم بتلك الاتهامات ويُحكم عليه في نفس الجلسة بالإعدام "تعزيرًا" ودون وجود محام يمثله امام المحكمة وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف والمحكمة العليا ليُقرر احالة ملفه خلال الأسبوع الحالي للمجلس السياسي بصنعاء للمصادقة على تنفيذ الحكم.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن أن حكم الإعدام الحالي ليس الأول من نوعه فسجل جماعة مليء بمئات الأحكام المماثلة بل ونفذت بعضها وأبرزها ما قامت به الجماعة من إعدام 9 أشخاص في سبتمبر/أيلول 2021 بتهمة قتل أحد قياديها، مؤكدًا على أن استمرار صمت المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة ازاء ما يحدث من أحكام تفتقد للحد الأدنى من إجراءات المحاكمة العادلة سيمهد الطريق أمام جماعة الحوثي لإصدار لأحكام مماثلة وبوتيرة أكبر.
ودعا المركز مليشيا الحوثي لوقف تنفيذ لإعدام بحق المواطن "محمد إبراهيم" وايقاف تنفيذ كافة أحكام الاعدام في ظل غياب القضاء النزيه والمحايد والمستقل، حاثًا المبعوث الأممي والأمريكي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى ضرورة التحرك العاجل وممارسة الضغط على الجماعة لوقف المحاكمات السياسية بحق الأفراد واستخدام القضاء كأداة من أدوات الانتقام لملاحقة خصومها، مشددًا على أهمية بذل كافة الجهود من قبل المجتمع الدولي من أجل وقف أحكام الاعدام وضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين المتواجدين داخل المعتقلات على خلفية الصراع المستمر في اليمن .