كشف تقرير حقوقي حديث حقائق مروّعة عن الواقع المأساوي الذي يعيشه الزميل الصحفي نبيل السداوي، منذ ثمان سنوات خلف القضبان في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء.

تقصى هذا التقرير الذي أعده الصحفي عصام أمين بلغيث لصالح مرصد الحريات الإعلامية- التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وضع الصحفيين داخل السجون الحوثية عبر تسليط الضوء على قصة الصحفي نبيل السداوي الموظف في وكالة سبأ الرسمية، وما يتعرض له من انتهاكات ومخالفات لكل القوانين والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، المحلية والدولية.

ورصد التقرير الذي وصل "الثورة نت" نسخة منه، حالة الاعتقال التي تمت بطريقة غير قانونية بحق نبيل السداوي وإخفائه قسراً، دون إتاحة الفرصة لعائلته كي تعرف أماكن اعتقاله، كما رصد التعذيب القاسي الذي تعرض له في مرحلة الإخفاء القسري.

وقدم إحاطة شاملة لما تعرض له الصحفي نبيل السداوي، على خلفية نشاطه الإعلامي، من محاكمة غير عادلة، ومعاملة قاسية، وتعذيب جسدي ونفسي، وإخفاء قسري، جميعها كانت مخالفة للقوانين والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة. 

واستند التقرير على شهادات أشخاص عاشوا مع الصحفي السداوي في المعتقل، وشهدوا على ما تعرض له من ضرب، وتعليق على أعمدة حديدية، وصعق بالكهرباء، ورش بالماء البارد، وصنوف أخرى من التعذيب لا يقدر على تحملها أحد. إضافة إلى شهادة عائلته، والمحامي الموكل للدفاع عنه.

كما رصد التقرير حالة الإهمال الطبي المتعمد التي تعرض لها الصحفي نبيل السداوي استناداً إلى وثيقة صادرة عن النيابة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

ويعد التقرير وثيقة شاملة للانتهاكات والممارسات التي باتت اليوم أحد سمات المرحلة الصعبة التي يعيشها الصحفيون في اليمن من قتل، وإخفاء قسري، وتعذيب.

كما وثق التقرير شهادات بأن المحاكمة الحوثية للسداوي تمت بشكل غير قانوني، وبعيدًا عن إجراءات العدالة المتعارف عليها في سير التحقيقات وجلسات المحاكمة.

وقدم التقرير في نهايته توصيات الى الجهات المعنية محلياً ودولياً من أجل التدخل وإنقاذ الصحفي نبيل السداوي من الوضع المأساوي الذي يعاني منه منذ أكثر من 8 سنوات.

ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى الإفراج الفوري عن الصحفي نبيل السداوي وإنهاء الحالة غير القانونية التي يعيشها استناداً إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

داعياً إلى محاسبة وكيل ما كان يعرف بجهاز الأمن السياسي المدعو عبدالقادر أحمد قاسم الشامي، ورئيس ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات المدعو عبدالحكيم هاشم علي الخيواني عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الصحفي نبيل السداوي كانتقام منه على ممارسة عمله في مجال الصحافة.

كما دعا الجهات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير- محلياً وعربياً ودولياً- إلى الاطلاع على الشهادات الفظيعة التي أدلى بها الشهود عن الوضع المأساوي الذي عاناه  الصحفي السداوي، ولا يزال مستمراً حتى اللحظة، والاستناد إليها في إصدار بيانات التضامن والإدانة بحق قيادات الحوثي ودعوتهم إلى سرعة الإفراج عنه وتعويضه ماديًا ومعنويًا عما لحق به من أضرار جسيمة.

وطالب بإجراء تحقيق فوري وجاد من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفي السداوي. مطالباً بإنشاء لجنة مشتركة دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفي السداوي من قبل الحوثيين.

ودعا المركز كافة المنظمات الدولية لزيارة السجون في اليمن ومقابلة الصحفيين للاطلاع عن قرب على وضعهم في تلك السجون.