عقدت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة عمل لمناقشة افق الشراكة الممكنة بين القطاعين العام والخاص لدعم وتطوير القطاع السمكي والتي نظمها الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين وتنفيذ دعم سياسات الإصلاحات بالتعاون مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، بتمويل من مركز النمو الدولي (IGC).

وتناقش الورشة على مدي يومين، دراسة بحثية مطورة تحوي أساليب حديثة ونوعية وتجارب مقاربة تعمل على المساعدة في استكشاف وتسهل طرق التعاون بين القطاع العام والخاص في مسعى للخروج بآلية واضحة للتعاون في دعم القطاع السمكي، والشراكة مع رجال أعمال وتجار، ورؤية القطاع الخاص في هذه الشراكة، وسبل المضي قدماً نحو تحقيقها بهدف دعم القطاع السمكي وتطوير مرفقاته.

واوضح الخبير الدولي في مجال الشراكة العامة والخاصة، معد الدراسة وممثل (IGC) نيد وايت، في مداخلة عبر الاتصال المرئي، إن الدراسة اعدت بعد مشاورات مطولة مع أصحاب المصلحة في اليمن والمنظمات الدولية الشريكة لضمان الحصول على رأي موحد حول أولويات دعم القطاع السمكي الحيوي الهام.

من جانبه، تطرق مستشار اول السياسات في الجهاز التنفيذي، صالح فضل، الى الشراكة القائمة بين الجهاز ووزارة الزراعة والثروة السمكية في عديد المجالات، وعن دور الجهاز في تقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة والبيانات لبناء الدراسات المساعدة في تنفيذ المشاريع التنموية وفي مقدمتها تلك التي تخدم القطاعين الزراعي والسمكي.