في سياق توثيقه لاستحواذ مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على قطاع الصرافة في اليمن، وتحويله إلى أداة حرب، رصد التقرير الاقتصادي الصادر عن مبادرة ريقن يمن، سلسلة من الانتهاكات الحوثية ضد الصرافين وشركات ومنشآت الصرافة.

ووصف التقرير الانتهاكات الحوثية بحق شركات ومنشآت الصرافة التي لا تخضع لها إدارياً وانتماءً فكرياً وسلالياً بأنها "ممنهجة". موضحاً أن هذه الانتهاكات بدأت منذ انقلاب المليشيا الحوثية على الدولة وسيطرتها على القطاع المصرفي عقب اجتياحها للعاصمة صنعاء أواخر 2014.

وأوضح التقرير، الذي وصل "الثورة نت" نسخة منه، أن هذه الانتهاكات شملت "اعتقالات واقتحامات ومداهمات ومصادرة ونهب الأموال وممارسة شتى أنواع الضغوط، بهدف توظيف شركات الصرافة لتنفيذ أجندتها، والقضاء على تلك الشركات ودفعها للإفلاس، وإحلال شركات أخرى بديلة عنها.

وقال التقرير إنه، في الآونة الأخيرة، برزت "انتهاكات ممنهجة لميليشيا الحوثي ضد شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء المغتربين التقليديين من خلال العديد من الأساليب؛ ابتداء برفع حجم قيمة التراخيص والضمانات النقدية في فرع البنك المركزي بصنعاء، وكذا إلزام شركات ومنشآت الصرافة بتسليم جميع التحويلات الخارجية التي لم يتم استلامها (الحوالات المنسية) إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بصنعاء الذي تديره الميليشيا الحوثية.

إضافة إلى إصدار التعاميم المخالفة لقانون تنظيم أعمال الصرافة رقم 20 لسنة 1995 م وتعديلاته وإلزام شركات ومنشآت الصرافة برفع كشوفات يومية بالأسماء الرباعية للمستفيدين من التحويلات الخارجية تعميم (اعرف عميلك).

وتطرق التقرير إلى مصادرة المليشيا الحوثية جميع التحويلات الخارجية الواردة للمخالفين سياسيًا لها وابتزاز أسرهم والتنكيل بهم وحبسهم في حالات عديدة.

وإلى ذلك، قال إن الميليشيا الحوثية قامت "بإغلاق مؤقت للعديد من شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها وابتزازها بدفع غرامات مالية كبيرة وكذا استخدامها في تمويل ميليشيات الحوثي، وإنشاء سجن خاص بالصرافين، إضافة إلى إنشاء دائرة في جهاز الأمن والمخابرات مختص بقمع الصرافين.

وتتمثل أبرز انتهاكات مليشيا الحوثي ضد شركات ومنشآت الصرافة، وفق التقرير، في الضغط على شركات الصرافة التقليدية لتحويل الأموال الإيرانية وتجارة النفط الإيراني غير الشرعية المشبوهة والضغط على العديد من شركات الصرافة التقليدية لتقليص نشاطها لصالح شركات ومنشآت الصرافة الحوثية والمستحدثة خلال الأربعة الأعوام الأخيرة مثل شركة الروضة وشركة الرضوان وشركة النيل وغيرها.

وكشف التقرير عن إنشاء مليشيا الحوثي شبكة ومنظومة مالية خاصة بعيدا عن الشركات التي كانت قائمة والتي تعرضت بعد ذلك للتنكيل والملاحقة والاختطافات والنهب والابتزاز، وبلغ عدد شركات ومنشآت الصرافة التي أنشأتها حتى نهاية العام 2023 نحو 1122 شركة ومنشأة. موضحاً أن المليشيا تستخدمها في التعاملات المالية مع الفصائل الموالية لإيران في المنطقة لتهريب ونقل الأموال وشراء الأسلحة والممنوعات".