أبو غزالة: سكان المنطقة العربية يمثلون نسبة 5 بالمئة من اجمالي سكان العالم ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 44,235 شهيدا و104,638 مصابا الزعوري يثمن دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان للمشاريع المستدامة في اليمن سفارة اليمن في كوالالمبور تدشن العمل بمركز الأحوال المدنية اليمن يشارك في برنامج دمج استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي للشباب في تركيا الارياني يدعو لتحرك دولي للضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق كافة المختطفات والمخفيات قسرا في معتقلاتها اليمن يشارك في برنامج دمج استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي للشباب في تركيا احباط هجوم لمليشيات الحوثي الإرهابية شمال غربي الضالع وزير الخارجية يبحث مع نظيره السلوفاكي تعزيز التنسيق السياسي في المحافل الدولية قوات الاحتلال تعتقل 11800 فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس منذ أكتوبر 2023
ناقش اجتماع موسع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزيرا المالية سالم بن بريك، والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، خطط تطوير هيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي في عدن، ومعالجة أوضاع الكادر الوظيفي بالهيئة.
وركز الاجتماع الذي ضم نائب وزير المالية هاني وهاب، وعدد من وكلاء وزارات المالية والصحة والخدمة المدنية والتأمينات، ورئيس هيئة مستشفى الجمهورية في عدن، وعدد من المعنيين في الوزارات والأمانة العامة لرئاسة الوزراء والمستشفى، على الشروع بإنشاء سور المستشفى لحماية حرمها من العبث، والاهتمام بتحسين أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية، وإضافة الملحقات الضرورية اللازمة، وإيجاد الحلول لمعالجة أوضاع الكادر الوظيفي، وذلك بهدف الارتقاء بكفاءة المستشفى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد وزير المالية، حرص الحكومة على دعم القطاع الصحي والهيئات والمستشفيات والمراكز الصحية ومنها هيئة مستشفى الجمهورية في عدن من أجل توفير احتياجات المستشفى وتطويرها كونها تعد أحد أكبر المستشفيات التي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين.
فيما نوه وزير الصحة، بالجهود الحكومية في دعم القطاع الصحي ودعم المنشآت الصحية، وتحسين أوضاعها لتمكينها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفقاً للإمكانيات المتاحة.
كما أكد المشاركون في الاجتماع، على ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات الحكومية المعنية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تطوير هيئة مستشفى الجمهورية في عدن والارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفى، ومعالجة أوضاع كادرها الوظيفي وفقاً للإجراءات القانونية.