مع إعلان الإدارة الأمريكية إعادة تصنيف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران "كيان إرهابي عالمي محدد بشكل خاص"، عادت النقاشات إلى الواجهة بشأن الدواعي الموجبة لهذا القرار.
وتتفق أغلب الآراء، من ناحية سياسية وقانونية، على استحقاق المليشيا الحوثية لهذا التصنيف وتشديد العقوبات عليها نتيجة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها، وردعاً لها عن مزيد من الجرائم، والضغط عليها لإنهاء حربها ضد الشعب اليمني. 

دواعي سياسية وقانونية
وفي هذا السياق، ذكر مركز المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية، في تقدير موقف اطلع عليه محرر "الثورة نت" 14 سبباً موجبًا لتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية.
وأول هذه الأسباب الجرائم الحوثية كالقتل والتشريد والخطف والتدمير وتهديد الأمن المحلي والدولي، وتعريض الدولة والشعب للخطر والانهيار، والانتهاكات التي ترقى لجرائم حرب؛ وهذه تستوجب هذا التصنيف؛ بغرض الحد من خطرها ومحاسبتها أمام القوانين المحلية والدولية، وملاحقة أفرادها ومعاقبتهم، وحماية الافراد والدول من جرائمها.
إضافة إلى كبح جماح وطموح وقدرات الجماعة، ومحاصرة أعمالها الإجرامية، والتقليل منها، وتقييد التعامل معها، ومحاصرة تدفقات الأسلحة والاموال إليها. ووضعها أمام المسئولية القانونية والتاريخية عن الجرائم التي ارتكبتها، وبالتالي إمكانية محاسبتها بعيداً عن الاتفاقات السياسية، وعدم سقوط الحق في معاقبة من قام بهذه الجرائم معنوياً ومادياً.
وكذا وقف أي تعاطي سياسي من الدول والأنظمة والكيانات المختلفة مع هذه الجماعة باعتبارها طرفاً سياسياً أو وضعها ضمن المعادلة السياسية أو تبني مواقفها أو التحاور معها أو التوسط لأجلها، ومحاصرة تحركاتها وتكتيكاتها السياسية.
ومن دواعي التصنيف، وفق التقرير، أنه "يحفز الدول والمؤسسات والأفراد للمساعدة في معاقبة هذه الجماعة أو أفرادها، وتقديم البيانات اللازمة حولها، وعدم التستر عليها أو على أفرادها أو حمايتهم أو مساعدتهم أو رعاية أنشطتهم التجارية أو السياسية.
كما أنه قد يرغم الجماعة على خفض سقف طموحاتها، ويحد من مشروعاتها التدميرية، ويخفض التعاطف الدولي معها، والقبول بالتفاوض بشروط أقل، ومراوغات أدنى. وسيحد من مشاركتها السياسية في حالة أي تسوية.
إضافة إلى أنه سيحد من قدرة الجماعة المالية والعسكرية، ويضع تحركاتها المالية المعقدة والخفية وأساليب التمويل قيد التقييم والملاحقة والتدقيق، ويفقدها بعض الموارد والتهربات والفوائد.
ومنها أنه يشجع الدول الأخرى والكيانات على إعادة تصوراتها حول الجماعة الحوثية، وربما تصنيفها إرهابية أيضًا، والمساهمة في محاصرتها أكثر، وهذا سيقضي على طموحاتها ويضعف قدراتها، وارتباطها الأيدلوجي بإيران الداعمة لها، ويعرض مشروعها للانكسار.
إضافة إلى أنه يمنح الحكومة الشرعية قدرة أكبر على التعاطي مع المجتمع الدولي والوسطاء بحرية أوسع، وقدرة أكبر على كشف انتهاكات الحوثي، ومساحة للضغط على المجتمع الدولي لتغيير تعامله مع الجماعة. 
كما يمنح الحكومة تعاطفاً دولياً أوسع، ويخرجها من دائرة الطرف المقابل لجماعة الحوثي، وقد يعفيها من الإلتزامات المكبلة أو غير المجدية في حل المشكلة اليمنية، ويرغم الوسطاء على اعتمادها، وإلغاء فكرة الحياد المضرة بالسلام الشامل واستعادة الدولة اليمنية.

تأمين المستقبل
ومن الدواعي والأسباب، وفق التقرير، أنه يؤدي إلى تأمين المستقبل اليمني القريب، وتقليل مخاطر الصراعات القادمة، ومحاصرة فرص نشوئها أو توسعها. ويضع الوعي الشعبي اليمني والعربي والدولي أمام الصورة الحقيقية لممارسات ومخاطر الجماعة، ويكشف حقيقتها للعالم، ويلغي عليها فرصة الظهور بمظهر المقاوم والمناصر للقضايا الإسلامية.
إضافة إلى داعي إعادة أو إنشاء وحشد التحالفات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي من شأنها إسناد الحكومة الشرعية في مواجهة وإسقاط هذه الجماعة وتدمير قدراتها ومخططاتها. ومواجهة أخطارها على اليمن والأمن الدولي عموماً. 
ومن دواعي التصنيف أنه قد يلغي فرص شرعنة هذه الجماعة وحصولها على منحة التهرب من جرائمها، بالانتقال إلى تسويات تعفيها من مسئولياتها، وتمنحها الشرعية والحضور والاعتراف الدولي.
إضافة إلى أنه يسند الحكومة الشرعية في التخفف من حرج التسويات المنقوصة، التي تمنح الحوثي امتيازات أكبر من استحقاقها، مقابل عدم حصول اليمنيين على أهدافهم وطموحاتهم من استعادة الدولة وهزيمة الجماعة عسكريا. 
كما يمنح الدبلوماسية اليمنية تصحيح مسار تحركاتها لدى المجتمع الدولي، ويحقق لها آفاقاً أوسع للعمل على محاصرة الجماعة خارجيًا، وتعريف المجتمع الدولي بمخاطرها، وتضييق عملها ومسانديها في الساحة الدولية. 
وداخلياً، يعزز هذا التصنيف حالة التوافق السياسي والتآزر لمواجهة الخطر الارهابي، ويقلل من سلبية المشاركة السياسية أو التقاعس في مواجهة الارهاب الحوثي.

جوانب الاستفادة
أوصى التقرير بالاستفادة من هذا التصنيف في تعزيز الرؤية اليمنية الشاملة لاستعادة الدولة والاستفادة من مساحة الضغط السياسي والدبلوماسي. وكذا دراسة المخاوف الداخلية والخارجية جراء التصنيف، وإعداد خطة شاملة تحتوي تدابير تقليل مخاطر التصنيف وأضراره على الأفراد والمؤسسات والدولة والتحركات العامة، إلى أقل حد، واتخاذ البدائل المناسبة.
وشدد على ضرورة خلق بنية تشريعية وأرضية قانونية يمنية تعزز التعاطي مع هذا التصنيف والتكامل معه، خصوصاً أن اليمن حتى الآن ليس فيه قانون خاص بمكافحة الإرهاب. موصياً بتفعيل الإجراءات اليمنية الداخلية تبعاً لقرار مجلس الدفاع الوطني للحد من التمويل والتعاملات مع التنظيمات الإرهابية أو أعمالها وأفرادها داخليًا وفقاً للوائح وضوابط يتم إصدارها.
وطالب المركز الحكومة اليمنية بالبحث عن آلية تنسيق إقليمية وعربية ودولية للتعاون المشترك حول مكافحة الإرهاب وإيجاد صيغ موحدة لتوصيفه وتوصيف الجماعات الإرهابية، والجهات الممولة للإرهابيين والمتعاونة معهم. وكذا حشد الرأي العام الدولي والمساعدات والدعم السياسي والمادي والمعنوي لصالح قضية الشعب اليمني، لتحقيق السلام، وعودة الدولة اليمنية بكل مقوماتها. وإنهاء الحرب والتدخلات الإقليمية.