قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني "أن المبادرة الحكومية التي اطلقها محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، ومعه رئيس اللجنة الرئاسية لفتح الطرقات عبد الكريم شيبان، بفتح طريق (صنعاء_ تعز) الرئيسي، عبر (عقبة منيف_ الحوبان) من جانب واحد، مثلت اختبار حقيقي لنوايا مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران تخفيف حدة الحصار الجائر الذي تفرضه على محافظة تعز الاكثر كتافة سكانية منذ تسعة اعوام".

وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن اعلان مليشيا الحوثي استعدادها فتح ما يسمى طريق (الخمسين -الستين) وهو طريق فرعي وترابي لا يصلح لمرور الناقلات وحافلات المسافرين، وسبق وتحدثث عن فتحه قبل عامين، رفض صريح للمبادرة الحكومية، وامعان في حصار تعز، واستمرار في نهج التضليل والمراوغة، واختلاق التعقيدات والذرائع للتهرب من التزاماتها في هذا الملف الانساني، وافشال اي خطوات جدية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين".

وأشار الارياني، الى ان المبادرة الحكومية لفتح (صنعاء_ تعز) الرئيسي من جانب واحد، تأتي في إطار توجه مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الشرعية لتسهيل حركة المواطنين وسلاسة تدفق السلع والبضائع والامدادات الغذائية بين المحافظات، والتخفيف عن معاناة شعبنا اليمني الصامد والصابر في مختلف المناطق.

وأكد الإرياني ان تعنت مليشيا الحوثي وافشالها المبادرات الحكومية لفتح الطرقات، وانهاء حصار تعز، بالتزامن مع هجماتها الارهابية على السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن بمزاعم رفع الحصار عن غزة، يكشف متاجراتها بالقضية الفلسطينية، ويعكس موقفها الحقيقي من جهود التهدئة واحلال السلام في اليمن، وعدم اكتراثها بالاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة لليمنيين.

ولفت الى أن الأمر تكرر طيلة السنوات الماضية عبر افشال مليشيا الحوثي كافة المبادرات التي قدمتها الحكومة لفتح الطرقات في (مأرب، تعز، الحديدة)، والجهود التي بذلتها الوساطات المحلية، والاتفاقات التي ابرمت برعاية أممية لفتح الطرق، بما فيها اتفاق ستوكهولم 2018، والهدنة الإنسانية التي نصت في احد بنودها على رفع الحصار الجائر عن محافظة تعز الأكثر كثافة سكانية في اليمن، والتي رفضت المليشيا تنفيذها، وذهبت لاعلان استعدادها فتح طرق مستحدثة ووعرة وترابية وغير آمنة.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بالعمل على الاستجابة المنسقة للتصدي لمليشيا الحوثي، عبر الشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، والتحرك في مسار موازي لتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الجوانب (السياسية، والاقتصادية، العسكرية) لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية وتخفيف المعاناة والأعباء عن كاهل المواطنين.