أدانت منظمة سام للحقوق والحريات والمركز الأمريكي للعدالة قيام الحوثيين بتفجير منازل وسط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، على رؤوس ساكنيها، ما تسبب في مقتل وجرح العديد من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال.

وأكدت سام والمركز الأمريكي للعدالة في بيان مشترك وصل "الثورة نت" نسخة منه، أن مليشيا الحوثي "مدانة بارتكابها جريمة مروعة تستوجب تحركا رادعا".

وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام، إن "تسبب غياب المسألة الجنائية في استمر جماعة الحوثي في سياسة هدم المنازل، كعقاب جماعي للسكان تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني". معتبراً "هذا العمل يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي وينتهك حقوق الأفراد في الحصول على المأمن والمأوى وحقوقهم في المسكن"

وقال البيان إن جماعة الحوثي استدعت قوات خاصة من صنعاء وشرعت فور وصولها بمحاصرة منازل عائلات "ناقوس والزيلعي" في حارة الحفرة وسط مدينة رداع.
 
مضيفاً أن هذه القوات قامت بنشر القناصة في قلعة رداع التاريخية قبل أن تقوم وبشكل متعمد بتفخيخ منزل وغرفة خارجية وتفجيرهما ما نتج عنها سقوط عدد من المنازل المتلاصقة. مؤكدًا سقوط منزل أسرة "اليريمي" على رؤوس ساكنيه الآمنين داخله. 

ووفق البيان فإنه لا يزال نحو 18 شخصًا من النساء والأطفال والرجال تحت الأنقاض حتى لحظة وصول المعلومات للمنظمة.

وأحصى المركز الأمريكي للعدالة في تقرير سابق (صدر في 7 ديسمبر 2023)، تفجير الحوثيين 713 منزلاً، تصدرت البيضاء مقدمة المحافظات بعدد 118 منزلا، تلتها تعز بعدد 110 منازل، ثم الجوف بعدد 76 منزلا، وصعدة 73 منزلا، وإب 62 منزلا، وصنعاء 57 منزلا، ومأرب 53 منزلا، وذمار 37 منزلا، وحجة 31 منزلا، والضالع 23 منزلا، ولحج 22 منزلا، وعمران 21 منزلا، والحديدة 14 منزلا، وشبوة 10 منازل، وأبين 5 منازل، وعدن منزل واحد.

ويعتبر القانون الدولي هدم المنازل فوق ساكنيها جريمة حرب جسيمة تخالف القانون الدولي الإنساني، كما يعد تعمد هدم المنازل لتدمير للممتلكات، جريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما تعتبر جريمة ضد الإنسانية إذا تم تنفيذه بشكل واسع النطاق أو كجزء من هجوم ممنهج ضد المدنيين، ما يجعل قيادة هذه الجماعة عرضة للمحاسبة الجنائية أمام العدالة

وأكدتا المنظمتان في البيان، أن "الأفراد التابعين لجماعة الحوثي يتبعون سلوكاً منهجاً في تفجير المنازل، منها منزل "آل ناقوس"، يهدف الي العقاب الجماعي، وإرهاب الخصوم، ودون مراعاة أي لنصوص القانونية اليمني. كما تتعمد الجماعة سياسة التفجير دون مراعاة لأي آثار جانبية مما يتسبب غالبا بأضرار جسيمة للمنازل المجاورة، خاصة المنازل  الشعبية المتلاصقة كما هو الحال في منزل "ال ناقوس" مما  تسبب بهدم منازل مجاورة على رؤوس ساكنيها، الأمر الذي يظهر بشكل قاطع تورط الجماعة وبشكل متعمد في تلك الجريمة.

ودعت منظمة سام والمركز الأمريكي للعدالة، إلى سرعة تحرك طواقم الإنقاذ وانتشال الأطفال والنساء القابعين تحت أنقاض المنازل المهدمة بفعل التفجير. محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الجريمة الخطيرة، داعية إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل وتقديم كافة الأفراد المتورطين بذلك الانتهاك الخطير للعدالة الجنائية.