سجلت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، خلال الفترة من يناير 2018 وحتى فبراير 2024م، 3 آلاف و 607 حالة تضرر بشرية شملت القتل والإصابة خلفتها الألغام الأرضية المضادة للدروع والمضادة للأفراد التي زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا.

وقالت الشبكة في تقرير صادر عنها حول الأضرار التي خلفتها ألغام مليشيات الحوثي في اليمن، أن الأضرار الناتجة عن الألغام توزعت على (13) محافظة هي (مأرب، البيضاء، الحديدة، لحج، تعز، إب، صنعاء، أبين، الجوف، الضالع، عمران، صعدة، حجة).

وذكرت الشبكة، أن فريقها الميداني وثق ألف و 219 حالة قتل جراء حوادث انفجار الألغام المضادة للأفراد والدروع في المحافظات التي شملها التقرير بينها (317) حالة قتل تعرض لها أطفال دون سن السابعة عشر و (108) حالة قتل من النساء.

وبيّنت الشبكة في تقريرها، أن محافظة تعز تصدرت قائمة المحافظات المتضررة من حيث عدد القتلى جراء الألغام وذلك بواقع (214) حالة قتل، تلتها محافظة الحديدة بـ (154) حالة قتل، ثم محافظة مأرب بـ (148) حالة قتل، ثم محافظة الجوف بـ (102) حالة قتل، فيما توزع بقية العدد على المحافظات الأخرى.

وأشارت الشبكة، إلى أن فريقها الميداني وثق ألف و 624 حالة إصابة بانفجار لغم أرضي بينها (403) حالة تعرض لها أطفال و (236) حالة تعرضت لها نساء .. موضحة أن عدد الجرحى الذين يعانون من إعاقات دائمة بسبب الألغام الأرضية بلغ (764) حالة إعاقة بينهم (272) حالة بترت أطرافهم، بالإضافة إلى حالتيّ فقدان للبصر.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقريرها، الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول الاستخدام المفرط للألغام المضادة للأفراد في اليمن وبكميات هائلة، واستخدام الصلاحيات المخولة لها بموجب المعاهدة الدولية الخاصة بحضر الألغام لسنة 1997م، وذلك بما يضمن الوقف الفوري لزراعة واستخدام الألغام في اليمن تحت أي ظرف واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من ثبت استخدامه لها خلال الفترة الماضية.

كما طالبت الشبكة، الأمم المتحدة القيام بمسؤوليتها القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه ضحايا الألغام في اليمن وتوفير الدعم والمساعدات اللازمة لحمايتهم والتخفيف من معاناتهم وأنفاذ حياة ذوي الاعاقات الدائمة والإصابات الخطيرة والاسهام بأي شكل في دعم الجهود المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلى اكتشاف ونزع حقول الألغام المنتشرة في عدد من المناطق اليمنية والتي لا يزال معظمها مجهولة حتى اللحظة.

وطالبت الشبكة في تقريرها، الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المساعدة في تأهيل الأشخاص وتوفير الاليات اللازمة لكشف الألغام ونزعها والاسهام في التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب.