"الثورة نت" يناقش مع باحثين وسياسيين وكتاب دلالات زيارة رئيس مجلس القيادة إلى محافظة مارب الرئيس العليمي يشيد بمأرب كنموذج للصمود والتنمية رئيس مجلس القيادة يزور كلية الطيران والدفاع الجوي بمحافظة مارب وزير الخارجية يشارك في الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى و أذربيجان باصهيب يشارك في اجتماعات مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية بالرياض محافظ تعز يطلع على سير العمل في فرع مصلحة الضرائب ومكتب المالية رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعاً لقيادات السلطة المحلية وأجهزتها التنفيذية في محافظة مارب المغرب..ندوة ثقافية حول المشهد الثقافي للمرأة في الحضارة اليمنية البحسني يطلع من وزير الدفاع على مستجدات الأوضاع العسكرية شمسان يشيد بجهود البنك الدولي و(UNOPS) في تنفيذ المشاريع التنموية والمستدامة بتعز
تفقّد رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، اليوم العمل بديوان النيابة العامة، ومجمع النيابات الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن.
وخلال الزيارة أستمع رئيس مجلس القضاء من النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى بحضور رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، والمحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية عبدالحليم عبدالله، ونائب مدير عام النيابات القاضي طلال الدماني، إلى شرح عن سير العمل بنيابتي استئناف شمال وجنوب عدن، ونيابة استئناف الأموال العامة، وشعبة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومركز المعلومات، وإدارة الإحصاء، وشعبة السجون، والقلم الجنائي.
وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال الزيارة، بمستوى الانضباط وتواجد القضاة اعضاء النيابة العامة والموظفين في أول يوم عمل بعد الإجازة القضائية لشهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، كما استمع من الموظفين إلى طبيعة العمل والمهام الموكلة لهم ومستوى الاداء وإنجاز القضايا الماثلة أمامهم والخاصة بالمواطنين.
وعقب ذلك قام رئيس مجلس القضاء ومعه النائب العام بزيارة مجمع النيابات الابتدائية (شمال وجنوب العاصمة المؤقتة عدن) في منطقة الصولبان، واطّلع رئيس المجلس، على سير العمل في النيابات الابتدائية، كما أشاد بالخطوة التي اتخذها النائب العام بتأسيس مجمع النيابات في مكان واحد.
من جانبه ثمّن النائب العام القاضي قاهر مصطفى، زيارة رئيس مجلس القضاء إلى ديوان النيابة العامة ومجمع النيابات، معبراً عن تقديره للجهود التي يبذلها في تحسين عمل السلطة القضائية.