وزير الدولة محافظ عدن يطّلع على سير العمل في مشروع المستشفى الحديث
طارق صالح يلتقي مشايخ ووجهاء ريمة ويؤكد أن إيران أوقفت الحوثي في البحر الأحمر وعبدالملك لم يعلم بشيء
السفير شجاع الدين يلتقي الممثل الخاص للشؤون الدولية بمكتب المستشار النمساوي
وفد الإنتربول الدولي يبحث مع وزارة الداخلية أوجه التعاون المشترك
اللجنة العليا لتصنيف الجامعات اليمنية تناقش ترتيبات عقد ورشة عمل لتقييم الدورة الأولى
تدشين مشروع توزيع القسائم الصحية للأمومة المأمونة وتنظيم الأسرة في لحج
مأرب: شركة الغاز تدشن استبدال اسطوانات الغاز التالفة وتكرم الموظفين المبرزين
السفيرة البريطانية تؤكد التزام بلادها بدعم اليمن في المجالات الخدمية وخفر السواحل
اختتام ورشة تدريبية حول التأهيل المجتمعي لذوي الإعاقة في الضالع
السفير السنيني يبحث مع وزير الاقتصاد الياباني تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات الدعم

بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، مع رئيس مؤسسة براجما بول داڤيس، أوجه الدعم الفني المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO)، لوزارة المالية والمصالح التابعة لها للإسهام في تعزيز جهود الارتقاء بمستوى العمل وتنمية موارد الدولة.
وتطرق اللقاء الذي ضم عددا من الوكلاء والمعنيين في الوزارة والخبراء في براجما، إلى أبرز التحديات التي تواجه سير العمل في قطاعات وإدارات وزارة المالية والمصالح التابعة لها، ومستوى الاستفادة من الدعم الفني، والاحتياجات المطلوبة لتنمية البنية التحتية وقدرات الكوادر البشرية في الوزارة والمصالح التابعة لها.
واستعرض الوزير بن بريك، مستوى سير العمل والجهود المبذولة في وزارة المالية والمصالح التابعة لها، والجوانب الإيجابية المحققة على صعيد تقارير الإنجاز رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التي تواجه القطاع الاقتصادي والمالية العامة في البلاد، نتيجة استمرار الحرب التي دخلت عامها العاشر، وإنعكاسات آثار الحرب والتحديات الاقتصادية والمالية بشكل سلبي على مجمل الأوضاع العامة ومعيشة المواطنين.
وأشار إلى الاحتياجات اللازمة من الدعم الأمريكي والبريطاني لوزارة المالية والمصالح التابعة لها من أجل مواصلة جهود النهوض بالعمل وتحقيق المزيد من النجاحات .. مشيدا بدعم الأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة للجانب الحكومي في مجالات بناء قدرات مؤسسات الدولة وتنفيذ الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية.