قال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) جورجيوس بتروبولوس إن الأوضاع في غزة وصلت إلى مستويات طوارئ غير مسبوقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لبتروبولوس مع كبير منسقي الطوارئ في اليونيسف بقطاع غزة، هاميش يونغ بمكتب الأمم المتحدة بجنيف.

وأوضح بتروبولوس أن الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بالإضافة إلى طلبها من السكان الإخلاء، أدت إلى التهجير القسري لما لا يقل عن 110 آلاف شخص، كان كثير منهم نزحوا مرات عديدة من قبل.

وقال بتروبولوس إن إغلاق القوات الإسرائيلية لمعبر رفح الحدودي يقيد دخول الوقود والمواد الإغاثية الإنسانية الضرورية.

وأضاف: "لا يمكن للعمليات الإنسانية أن تستمر بدون وقود. وإذا لم يتم استئناف إمدادات الوقود على الفور، فإن المساعدات الإنسانية والاتصالات والأنشطة المصرفية ستتوقف في غضون أيام قليلة".

وتوقع نفاذ الوقود من 5 مستشفيات تديرها وزارة الصحة في غزة و17 مركزا صحيا تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) و5 مستشفيات ميدانية ومرافق طبية و28 سيارة إسعاف. خلال 24 ساعة.

أما يونغ فأكد أنه لم يشهد تدميرا وحالة معقدة وغير مستقرة كما التي في غزة رغم عمله طيلة 30 عاما في المناطق التي تشهد أوضاع إنسانية طارئة.

وأشار إلى إجبار الناس في غزة على النزوح مرة أخرى، وانقطاع تام للموارد التي تغذيهم وتدعمهم وتنقذهم، سيتسبب بسقوط وفيات من الأطفال.

وقال يونغ: "قُتل أكثر من 14 ألف طفل في غزة كما هو معلن. ومن المؤكد أن أي هجوم بري على رفح سيؤدي إلى ارتفاع هذا العدد بشكل كبير".

وتبرر إسرائيل اجتياح رفح بزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، رغم تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات كارثية لوجود نحو 1.5 مليون فلسطيني في المدينة، بينهم 1.4 مليون نازح.

وجاء التصعيد الإسرائيلي على رفح رغم إعلان حماس، الاثنين، قبولها بالمقترح المصري ـ القطري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ادعى أن موقف الحركة يهدف إلى "نسف دخول قواتنا إلى رفح"، و"بعيد كل البعد عن متطلبات" تل أبيب الضرورية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 113 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال "فورا"، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.