اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) اليوم مشروع قرار تقدمت به البعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى المنظمة يدعو إلى توفير الحماية اللازمة للتراث الثقافي وقطاعات التعليم والتعليم العالي والاعلام والصحافة، وفقاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث في زمن الصراع المسلح، وكذا اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، واتفاقية حماية التراث غير المادي للبلاد، مع توفير الحماية اللازمة لقطاعي التعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى قطاع الصحافة والإعلام.

وأشار القرار إلى الدمار الكبير الذي لحق بقطاعات التعليم والتعليم العالي، وما لحق بالمدارس والجامعات من تخريب أدى إلى إغلاق عدد كبير من المدارس والجامعات، وتشريد أعداد كبيرة من الطلاب. وكذا التدمير المستمر الذي تتعرض له مواقع التراث العالمي في اليمن، مشيراً إلى المخاطر الناجمة عن تهريب الآثار والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية.

ودعا القرار إلى إنشاء حساب خاص لتوفير الدعم الطوعي من طرف الدول الأعضاء لدعم الجمهورية اليمنية في قطاعات عمل اليونسكو في البلاد، ولأجل تنفيذ خطة العمل الشاملة في هذا الخصوص.

ويطلب المجلس من المديرة العامة رفع تقارير عن مدى التقدم في خطة العمل إلى المجلس التنفيذي للمنظمة.

وأدان القرار استمرار اعتقال الحوثيين ، للموظفين الدوليين، بما في ذلك استمرار اعتقال أربعة من موظفي اليونسكو، مطالباً بإخلاء سبيلهم فوراً، دون قيد أو شرط.

وحث المنظمة المديرة العامة على تحريك الدعم اللازم للمساعدة في استمرار عمل المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم الفني وتوفير الدعم المالي والفني مع الاهتمام بتوفير التعليم للطلاب النازحين، والعمل على مبادرات لدعم قطاع الإعلام وحماية الصحافيين.

كما حث المجلس التنفيذي لليونسكو المديرة العامة على العمل على خطة عمل شاملة للتعافي في قطاعات التعليم والتعليم العالي والثقافة والصحافة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، بما يضمن استمرارية عمل تلك القطاعات، لفترة ما بعد الدعم الدولي، والعمل على توفير الدعم في الحلالات الطارئة لتوثيق وحماية مواقع التراث العالمي في الظروف الاستثنائية.

وثمن مندوب بلادنا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، د. محمد جميح، جهود الدول التي دعمت وتبنت مشروع القرار وعلى وجه الخصوص جميع الدول العربية، معربا عن شكر بلادنا لرئاسة المجلس التنفيذي ولرئيس الحلسة، والدول الأعضاء في المجلس التي لولا دعمها لمًا تم اعتماد القرار بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء.