ناقشت ورشة عمل عقدت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن بعنوان تعزيز الأمن الغذائي والشراكات نظمتها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات ومركز النمو الدولي.

واستعرضت الورشة التي حضرها نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، نتائج التقييم المؤسسي لوزارة الزراعة والثروة السمكية وأولويات الإصلاحات المؤسسية ونتائج التقييم المؤسسي الذي نفذه خبراء الجهاز التنفيذي ومركز النمو الدولي والوزارة واهم التوصيات التي سيقدمها خبراء مركز النمو الدولي، بالإضافة إلى عرض تقييمي حول مصفوفة الإصلاحات المبنية على التقييم المؤسسي، وكذا عرض تقييمي حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الثروة السمكية في اليمن بالاضافه الى نقاشات مفتوحه بين المشاركين.

وفي افتتاح الورشة، اشار وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري إلى أن انعقاد هذه الورشة هو تتويج لجهود كبيرة بذلتها الوزارة من خلال الشراكة والتعاون الكبير مع الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم سياسات الإصلاح والتي افضت إلى وضع خطة الوزارة لتنفيذ برنامج الإصلاحات المؤسسية لعام 2023 -2028 المبنية على وثيقة التقديم المؤسسي وبناء القدرات للوزارة وخطة تعزيز دور القطاع الزراعي والسمكي في تحسين الأمن الغذائي 2023 - 2027 م ، والخطة الاستراتيجية للوزارة 2023 - 2028 م.

ولفت الوزير السقطري إلى تأثير الأحداث العالمية على الوضع في اليمن، موضحا أن أكثر من 17,4 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بما في ذلك ثلاثة مليون ومئتي الف شخص في حالة انعدام الأمن الغذائي الشديد.

كما أكد السقطري أن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية تلعب دوراً حيوياً في ضمان الأمن الغذائي لبلادنا من خلال تعزيز التنمية الزراعية وإدارة قطاع الثروة السمكية نحو تعزيز إنتاج الغذاء وتحسين سبل العيش لتنفيذ تقييم مؤسسي للوزارة لتحديد أولويات الإصلاح المؤسسي وتحديد مصفوفة إصلاحات شاملة للوزارة من قبل الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين.

بدوره اشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب بالجهود المبذولة بهدف تنفيذ إصلاحات مؤسسية في وزارة الزراعة لاستيعاب تعهدات المانحين وضمان الاستفاذة المثلى من الدعم المقدم.

فيما بينت رئيسة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة افراح الزوبه في كلمة عبر برنامج الاتصال المرئي "الزووم" أن هذه الورشة هي نتاج الورش التي شارك فيها موظفي وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والتي نفذها الجهاز خلال الفترة الماضية وافضت إلى وضع خطة الوزارة لتنفيذ برنامج الإصلاحات المؤسسية لعام 2023 -2028، مثمنة التعاون المستمر من قبل قيادة الوزارة لتسهيل عمل الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين.

من جانبه اكد الدكتور روبرت بيشل من مركز النمو الدولي في مداخلة عبر برنامج الإتصال المرئي "الزووم" على ضرورة العمل على إعادة البيانات وإعادة هيكلة الوزاره لبناء إدارة الماليه العامه والتوثيق المحاسبي، لافتا إلى أهمية إعادة تأهيل طاقم للوحدات الأساسية مثل مؤسسات التنمية الزراعية والبحرية لتعزيز الإحصاءات وجمع البيانات من أجل اتخاد القرار.