السفير السعدي يستعرض مع المبعوث الاممي مستجدات الأوضاع في اليمن
الزعوري يبحث مع السفيرة البريطانية تعزيز التعاون لتقديم المساعدات الإنسانية
ولي العهد السعودي: المملكة تعمل على رفع استثماراتها مع الولايات المتحدة إلى تريليون دولار
السقطري يبحث مع مدير الـ" الفاو" تعزيز التعاون ويشيد بجهود المنظمة باليمن
عقوبات أميركية جديدة على شبكة تهريب النفط الإيراني لتمويل الإرهاب الحوثي
اليمن يرحب بإعلان الرئيس ترامب رفع العقوبات المفروضة على لسورية
وزير الدفاع يلتقي في عدن سفيرة المملكة المتحدة
السفير راجح بادي يكرم الشاعرين اليمنيين جبر بعداني ووليد الشواقبة الفائزين بجائزة “كتارا” لشاعر الرسول
وكيل تعز يثمن دور اليونيسيف وتدخلاتها الإنسانية والتنموية بالمحافظة
مؤسسة جذور تدشّن إصدارها الثالث "سرديات النضال" للدكتورة لمياء الكندي

عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، لقاء موسعاً مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان، والتمكين التنموي والقانوني، لعدد من فئات وشرائح المجتمع في محافظة المهرة ومشاركة (30) منظمة مجتمع مدني.
واستعرض نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي، محاور العمل والمهام التي أنجزتها اللجنة الوطنية خلال المرحلة الماضية من عملها، وتوجهها في توسيع أعمال التحقيق في مناطق عدة وصولاً لكافة الضحايا في عموم محافظات اليمن..مشيراً في الوقت ذاته إلى طبيعة الزيارة الميدانية للجنة إلى محافظة المهرة التي تأتي في إطار عملية التنسيق والتعاون بينها والمجتمع المدني خاصة في مجال جمع المعلومة والحد من الانتهاكات وتحسين أداء المؤسسات الرسمية العاملة في مجال إنفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان.
من جانبها، أكدت عضو اللجنة القاضي إشراق المقطري، على الدور الفعال للمجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان، والتوثيق المبكر للانتهاكات ومنها مايتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والاستماع عن قرب لمقترحات التعاون والتشبيك مع المؤسسات الفاعلة بالمهرة.
وفي اللقاء، الموسع الذي يعد الأول في محافظة المهرة وحضره وكيل المحافظة حسين المسعدي، ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل فائز سهيل، قدم المشاركون من قيادات المجتمع المدني عدداً من رؤى وتصورات التمكين للمجتمع المدني وأشكال التعاون مع اللجنة وبقية المؤسسات المعنية لتحليل بيانات وأنماط المساس بالحقوق خاصة الاجتماعية منها.
كما خرج اللقاء، بعدد من التوصيات لحماية حقوق المحتجزين، والسجناء، والنازحين، والأيتام، وذوي الإعاقة، والأطفال، والنساء، وغيرهم من الفئات المتضررة.