محافظ شبوة يوجه بتسخير كافة الإمكانات لمحاربة المخدرات وحماية الشباب
اعتقالات الحوثيين تعمّق الشرخ بين القبائل وتكشف حجم الجحود تجاه مشائخها
السعودية تنظم النسخة الثالثة من "معرض الدفاع العالمي" في الرياض
الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية حازمة لوقف حرب الاحتلال الاسرائيلي
رئيس الوزراء يعزي محافظ حضرموت الأسبق بوفاة شقيقه وأبن عمه
الشرجبي يبحث مع ممثل اليونيسيف بعدن تعزيز التعاون المشترك في قطاع المياه
وزير الدفاع يطلع على الجاهزية القتالية في المنطقة العسكرية الثالثة
مجلس القضاء الأعلى يشيد بتقرير إنجاز المحكمة العليا للعام الهجري المنصرم
الزنداني يؤكد التزام وزارة الخارجية بمواصلة جهودها لحشد الدعم الإقليمي والدولي لتعزيز سلطة الدولة
رئيس الوزراء يتابع جهود التعامل الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي في عدن

عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، لقاء موسعاً مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان، والتمكين التنموي والقانوني، لعدد من فئات وشرائح المجتمع في محافظة المهرة ومشاركة (30) منظمة مجتمع مدني.
واستعرض نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي، محاور العمل والمهام التي أنجزتها اللجنة الوطنية خلال المرحلة الماضية من عملها، وتوجهها في توسيع أعمال التحقيق في مناطق عدة وصولاً لكافة الضحايا في عموم محافظات اليمن..مشيراً في الوقت ذاته إلى طبيعة الزيارة الميدانية للجنة إلى محافظة المهرة التي تأتي في إطار عملية التنسيق والتعاون بينها والمجتمع المدني خاصة في مجال جمع المعلومة والحد من الانتهاكات وتحسين أداء المؤسسات الرسمية العاملة في مجال إنفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان.
من جانبها، أكدت عضو اللجنة القاضي إشراق المقطري، على الدور الفعال للمجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان، والتوثيق المبكر للانتهاكات ومنها مايتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والاستماع عن قرب لمقترحات التعاون والتشبيك مع المؤسسات الفاعلة بالمهرة.
وفي اللقاء، الموسع الذي يعد الأول في محافظة المهرة وحضره وكيل المحافظة حسين المسعدي، ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل فائز سهيل، قدم المشاركون من قيادات المجتمع المدني عدداً من رؤى وتصورات التمكين للمجتمع المدني وأشكال التعاون مع اللجنة وبقية المؤسسات المعنية لتحليل بيانات وأنماط المساس بالحقوق خاصة الاجتماعية منها.
كما خرج اللقاء، بعدد من التوصيات لحماية حقوق المحتجزين، والسجناء، والنازحين، والأيتام، وذوي الإعاقة، والأطفال، والنساء، وغيرهم من الفئات المتضررة.