ناقشت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم السبت، مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة والعاملة في مجال الحماية والتمكين والتوعية والرصد بمحافظة حضرموت، اوضاع حقوق الانسان، والأدوار التكاملية لتعزيز حقوق الإنسان بالمحافظة .

وفي اللقاء الذي شارك فيه (33) من ممثلي المنظمات، ثمن نائب رئيس اللجنة حسين المشدلي، الدور الرئيسي للمجتمع المدني في تخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين بما يساهم في إنفاذ القانون والحفاظ على الكرامة.. لافتاً إلى المنهج الذي اتبعته اللجنة منذ بداية عملها بالشراكة المتعددة مع المجتمع المدني بما يكفل الوصول إلى الضحايا، وتوثيق الأضرار التي طالتهم، وتوفير خدمات مساندة ولاحقة تسهم في كفالة حقوق الإنسان. 

بدورها، استعرضت عضو اللجنة إشراق المقطري، أبرز ما تم متابعته من مخرجات اللقاء السابق الذي عقد العام الماضي والتوصيات التي حثت عليها المنظمات، وفرص استمرارية التعاون والتواصل خاصة في مجالات ضمانات الحق في المحاكمة العادلة والإنصاف، وسلامة العمل في الفضاء المدني، وتقوية جهود المؤسسات المدنية المختلفة. 

من جانبه، ثمن مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد باضروس، اهتمام اللجنة بالاستماع المباشر للمجتمع المدني في حضرموت والتواصل معه نظرا للدور الهام الذي يلعبه في مجالات ساهمت في تحسين أوضاع الكثير من الضحايا والناجين من العنف، وتقديم الدعم النفسي والاقتصادي، ومناصرة المحتجزين، وحقهم في العون القضائي والإنصاف وعدم إفلات الجناة من العقاب.

في حين استعرض ممثلو منظمات المجتمع المدني، أهم مستجدات حقوق الإنسان في المحافظة، وانعكاس الأحداث العامة السياسية والعسكرية والاقتصادية الأخيرة على الوضع الإنساني والحقوقي في حضرموت، ودور المجتمع المدني في التخفيف منها.