عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم، بمدينة المكلا، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي القضاء والنيابة بمحافظة حضرموت، أوضاع وآليات حقوق الانسان، وعدد من الملفات التي تتابعها اللجنة من الأوضاع القانونية لعدد من المحتجزين، وتدوين التوصيات لرفعها لقيادة السلطة القضائية.

واكد رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي محمد فرج، على اهمية التعاون بين اللجنة الوطنية للتحقيق والقضاء عبر عملية الرصد والمتابعة والتقييم الرامية الى انفاذ سيادة القانون المتوائمة مع روح وقيم حقوق الانسان، والاسهام في حفظ الامن وبناء السلام.

فيما استعرض رئيس نيابة استئناف حضرموت، القاضي صالح السعدي، ورئيس النيابة الجزائية، القاضي شاكر بنش، خطوات العمل القضائي، والبت بالملفات المتعلقة بالمحتجزين، وتكثيف عمليات المتابعة والرقابة، وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز، حرصاً على قانونية كافة الإجراءات. 

من جانبهما، تطرق نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، القاضي حسين المشدلي، وعضو اللجنة القاضي اشراق المقطري، إلى أهم نتائج التعاون بين اللجنة والقضاء في المرحلة الماضية والتي ساهمت في تحسين بيئة السجون، وزيادة عدد الافراجات القانونية للمحتجزين.. مؤكداً حرص اللجنة على اطلاع القضاء بنتائج زيارتها الى مراكز الاحتجاز والسجون لخلق مزيداً من فرص تعزيز حقوق الانسان.

كما قام نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، وعضو اللجنة، بزيارة مركز الاحتجاز التابع للبحث الجنائي بمحافظة حضرموت، والاستماع للمحتجزين ومعاينة ظروف الاحتجاز الصحية والاجتماعية والقانونية.. مستمعين من مدير البحث الجنائي، العقيد هاني باشكيل، إلى عدد من المقترحات الهادفة لضمان حقوق المحتجزين.