زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل في البنك، والاصلاحات النقدية والمصرفية التي ينفذها.
وعقد رئيس الوزراء، خلال الزيارة اجتماعًا بقيادة البنك المركزي اليمني، بحضور وزير المالية سالم بن بريك، تم خلاله استعراض القرارات الأخيرة للبنك لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية.

وفيما يلي ينشر "الثورة نت" أبرز ما جاء في الاجتماع:

-    أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لقرارات البنك المركزي وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي من الإجراءات الأحادية والممارسات الحوثية التدميرية على مدى السنوات الماضية
-    شدد على ضرورة تناغم السياسات المالية والنقدية وبناء علاقة تكاملية بين الحكومة والبنك المركزي
-    أكد مضي الحكومة في تطوير إيراداتها وتحسين مستوى التحصيل وترشيد الانفاق، وتنفيذ إصلاحات شاملة، معتبراً هذا حجر الزاوية في السياسة المالية.
-    شدد على ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات الناتجة عن الأوضاع الاستثنائية الناجمة عن الحرب الحوثية المستمرة على الشعب اليمني.
-    جدد دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي والقيام بواجباته الوطنية بمهنية واستخدام أدواته التمويلية للحفاظ على العملة الوطنية، وإسناد الاستقرار الاقتصادي.
-    نوه بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظروف صعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات
-    تقدم بالشكر للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على دعمهما السخي والمستمر لليمن وشعبها في كل المجالات.
-    من جانبه، جدد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، التأكيد على أن قرارات البنك الأخيرة قرارات يمنية سيادية واقتصادية نقدية ليس لها أي صلة بأي أحداث إقليمية أو دولية
-    أكد محافظ البنك المركزي أن عمل البنك وقراراته تنطلق من مسؤوليته القانونية والتزاماته المهنية وحرصه على سلامة المؤسسات الوطنية التي تقع تحت اشرافه ورقابته.
-    كما أكد محافظ البنك المركزي أن قرارات البنك سارية واجراءاته تسير وفقا ًللخطة التنفيذ المقرة.