أدانت منظمة ميون لحقوق الإنسان حملات القمع والاختطافات التي تشنها مليشيات الحوثي، والتي استهدفت أكثر من 270 مدنيًا، من بينهم أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي العام وصحفيون وتربويون، وذلك بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي التي عبروا  خلالها عن نيتهم الاحتفال بالعيد الوطني 26 سبتمبر.

وأكدت المنظمة في بيان لها" أن التهم الموجهة من قبل مليشيات الحوثي للضحايا، تحت مزاعم "التحريض وزعزعة الاستقرار" بسبب كتاباتهم المتعلقة بـ"عيد الثورة"، هي تهم باطلة وغير مبررة. 
وأشارت إلى أن هذه الاتهامات تهدف إلى حرمانهم من حقهم في التعبير عن الرأي واحتجازهم تعسفيًا، وهو انتهاكًا واضحًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واستنكر البيان الحقوقي حملات الترهيب التي تشنها المليشيات الحوثية ضد المدنيين، وخاصة النساء، بالتزامن مع حملات القمع الأمنية، حيث تم تهديدهم علنًا بالاعتقال في محاولة لثنيهم عن المشاركة في الاحتفالات الشعبية المزمع تنظيمها، والتي تتضمن رفع العلم الوطني، وهي تقليد وطني اعتاد عليه اليمنيون منذ عقود.

كما حذرت المنظمة من خطورة التصريحات والكتابات "الموثقة" الصادرة عن قيادات حوثية ومسؤولين في حكومتها غير المعترف بها، والتي شجعت أتباعهم على الاعتداء على المحتفلين وحاملي الأعلام. وأكدت أن هذه الدعوات تشكل تهديدًا خطيرًا لحياة المدنيين وتنذر بحدوث تصعيد جديد من العنف، ويقوض الهدنة القائمة.