أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، على ضرورة أن يعي الجميع أهمية ما تمثله اتفاقية تيسير التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية من دور حقيقي في تنمية الاستثمار والتي توجب علينا جميعاً السعي في تنفيذها وإخراجها من الورق إلى الواقع.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت، اليوم، عبر تقينة الاتصال المرئي، حول اتفاقية تيسير التجارة بتمويل البنك الدولي، بمشاركة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ومستشار رئيس مجلس الوزراء مجيب عثمان، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ووكيلا وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف الشرفي ومحمد الحميدي، ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس حديد الماس، وممثل فريق الإصلاحات الاقتصادية مصطفى نصر.

وأكد الوزير الأشول، على اهمية السعي الحثيث لاستكمال إجراءات المصادقة على تيسير التجارة عبر مجلس الوزراء، لاسيما وأن مفهوم تيسير التجارة أساسه خدمة التجارة وحفظ قوت المواطنين..مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر فيه بلادنا يستدعي الإيفاء بالالتزامات الدستورية تجاه الشعب والوطن والعمل على تخفيف حدة الأزمة وإيقاف التدهور قدر المستطاع.

كما أوضح الاشول، أن الحرب مع مليشيا الحوثي الإرهابية قد دخلت مسارًا جديدًا بعد أن تمادت في غيّها ووصلت حد الإضرار بالاقتصاد العالمي وضرب الملاحة الدولية مع استمرارها في منع تصدير النفط ما نتج عنه هذا الوضع الاقتصادي الكارثي..متطلعًا ان تخرج الورشة بنتائج مثمرة تُعكس على أرض الواقع وتساعد في دفع عجلة الاقتصاد ولو على المدى البعيد.. مثمنًا دور البنك الدولي على إقامة هذه الورشة.

وتطرقت، الورشة إلى التدابير الفنية لاتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة وآخر المستجدات والتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، والتنفيذ الكامل والفاعل للاتفاقية، ودور اللجنة الحدودية للكربون والهيئات الحدودية والقطاع الخاص في تنفيذ الاتفاقية، ومناقشة الإجراءات المخططة للمضي قدمًا في خطة عمل الاتفاقية والخطوات التالية.

كما استعرض مستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، أهمية الاتفاقية التي تمثل خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال التجارية..مشيراً الى جهود وزير الصناعة والتجارة وتوجه الإرادة السياسية نحو إنجازها للاستفادة من المزايا والفوائد التي تتضمنها الاتفاقية والتي لا تقتصر فقط على تسهيل حركة التجارة عبر الحدود، بل تشمل العديد من تسهيلات عديدة ومنها تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليل التكاليف الزمنية والمالية للتجارة، وتعزيز الشفافية والذي بدوره سيعزز الثقة بين الحكومة والمستثمرين المحليين والدوليين، وتسهيل التبادل التجاري مع الدول الأخرى وتحسين قدرات المصدرين اليمنيين.