أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري نحو سبعة مليارات دولار من الديون المستحقة عليها ليصل إجمالي ما تم سداده خلال العام 2024 إلى 38.7 مليار دولار.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان صحفي، اليوم، ان ذلك جاء خلال ترؤس مدبولي الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة".

واضاف مدبولي "إن ذلك كان يمثل تحديا كبيرا للدولة، وأن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات ولم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات كاشفا في هذا الصدد بأن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام".

وأشار إلى استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري وذلك بما يسهم في إتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وجدد استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع وإتاحة مخزون آمن منها ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها.