وجّه أربعة من الصحفيين اليمنيين المحررين من سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية رسالة عاجلة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ ونائبه سرحد فتاح، طالبوا فيها بمنع رئيس وفد الحوثيين في ملف الأسرى عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم من المشاركة في مشاورات مسقط المقرر عقدها في 6 ديسمبر 2025، والعمل على معاقبتهما على خلفية “تورطهما المباشر في انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والمختطفين”.

وقال الصحفيون الأربعة: عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي، إن استضافة الأمم المتحدة للمرتضى ونائبه مجدداً “تمثّل صدمة للضحايا، وتمنح غطاءً تفاوضياً غير مستحق لقيادات حوثية ارتكبت جرائم تعذيب موثقة”، مشيرين إلى أنهم أمضوا أكثر من ثمانية أعوام في سجون الميليشيا الحوثية الدموية المدعومة من نظام آيات الشر في إيران، وتعرّضوا خلالها لـ”أبشع صنوف التعذيب”.

وأعاد الصحفيون التذكير برسالتهم السابقة للمبعوث الأممي بتاريخ 30 يونيو 2024، التي طالبوا فيها بإدانة ومعاقبة المرتضى ونائبه استناداً إلى تقارير الأمم المتحدة وشهادات الضحايا، مستنكرين تجاهل تلك المطالبات واستضافة الشخصين نفسيهما في جولة جديدة من المشاورات.

وأشاروا إلى أن بيانات الأمم المتحدة وتقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، ومنها تقرير 2 نوفمبر 2023 وما ورد في الملحق رقم (80)، وثّقت إشراف المرتضى على سجون سرية وضلوعه المباشر في عمليات تعذيب وإخفاء قسري. كما لفتوا إلى أن الولايات المتحدة أدرجته والكيان الذي يديره ضمن قوائم العقوبات في 9 ديسمبر 2024.

وكشف الصحفيون أن زميلهم توفيق المنصوري تعرّض في أغسطس 2022 لاعتداء مباشر من المرتضى باستخدام هراوة حديدية على رأسه، ما تسبب له بإصابة دائمة وموثّقة.

واعتبرت الرسالة أن مشاركة شخص “مُدان دوليًا بالانتهاكات” في مفاوضات أممية حول ملف إنساني، تُعدّ “تناقضاً صارخاً مع القانون الدولي الإنساني، ومع مبادئ الأمم المتحدة”، وتحوّل العملية التفاوضية إلى “غطاء سياسي لمرتكبي جرائم التعذيب”.

وطالب الصحفيون الأمم المتحدة باتخاذ ستة إجراءات رئيسية تشمل:
– منع مشاركة المرتضى ونائبه فوراً في أي جولة مشاورات تتعلق بالأسرى والمختطفين.
– إدانة صريحة للانتهاكات الموثقة بحقهما.
– التعامل معهما كمنتهكي حقوق إنسان خاضعين للعقوبات وليس كأطراف تفاوضية.
– إحالة الملفات إلى المفوضية السامية والأجهزة الأممية المختصة بالتعذيب والإخفاء القسري.
– تبني قرار أممي لإدراج اسميهما في لوائح العقوبات الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
– ضمان تمثيل الضحايا أو ممثليهم في أي نقاشات تخص ملف المختطفين.

وختم الصحفيون رسالتهم بالتأكيد أن “مكان المرتضى الطبيعي هو المحاكم الدولية لا طاولات التفاوض”، معتبرين استبعاده “خطوة ضرورية لإنصاف الضحايا وصون الطبيعة الإنسانية لملف الأسرى”.