كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة "دي يمنت للحقوق والتنمية" أن مليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت أكثر من 692 انتهاكًا ضد المدنيين في أمانة العاصمة خلال العام 2024. وأوضح التقرير أن الضحايا توزعوا بين 477 من الذكور، و21 من الإناث، و15 طفلًا. كما بلغ عدد الضحايا في قطاع التعليم 31 حالة، وفي القطاع الخاص 40 حالة، وفي القطاع الحكومي 7 حالات، بينما سجل التقرير 17 انتهاكًا في دور العبادة، و10 انتهاكات ضد منظمات المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال فعالية إشهار التقرير الحقوقي الذي حمل عنوان "عام من القهر"، والذي أطلقته المنظمة تحت حضور كبير من المنظمات، والناشطين، والحقوقيين، والصحفيين.

وفي فعالية الإشهار، تحدث مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، مستعرضًا تقرير انتهاكات المليشيات ضد أبناء العاصمة منذ بداية عام 2024. وشملت الانتهاكات حالات قتل، إصابات، تعذيب، اعتقالات، ونهب للممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال وانتهاكات بحق الطفولة والمرأة. الزبيري انتقد صمت المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا الصمت كان سببًا رئيسيًا في استمرار المليشيات في ارتكاب جرائمها بحق أبناء أمانة العاصمة والوطن بشكل عام.

وفي كلمته الافتتاحية، دعا رئيس منظمة "دي يمنت"، فهد الوصابي، إلى مواجهة ممارسات مليشيا الحوثي ضد أبناء اليمن، وفضحها، مؤكدًا على ضرورة قيام المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بدورها في وقف الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين، والانتقال إلى مرحلة محاسبة مرتكبي الجرائم. كما دعا الصحفيين والناشطين الحقوقيين إلى إيصال صوت الضحايا للعالم وفضح ممارسات المليشيات الإرهابية.

وركز التقرير على توزيع الانتهاكات التي تم تصنيفها إلى 18 فئة، حيث كانت أعلى انتهاكات "المحاكمات غير القانونية السياسية" بواقع 192 انتهاكًا، تلتها "الاعتقالات التعسفية" بـ133 انتهاكًا، ثم "الاعتداء على الحياة" بـ30 انتهاكًا، و"النهب والاعتداء على الممتلكات الخاصة" بـ17 انتهاكًا.

كما أشار التقرير إلى ارتكاب مليشيا الحوثي انتهاكات أخرى، شملت استغلال الوظيفة العامة بـ9 انتهاكات، بين تعسف في التحقيق وتسييس القضاء، و14 انتهاكًا ضد منظمات المجتمع المدني، و35 انتهاكًا ضد حرية الرأي والتعبير.

وبيّن التقرير أن مديرية السبعين تصدرت قائمة الانتهاكات بواقع 239 انتهاكًا، تليها مديرية الوحدة بـ49 انتهاكًا، ومديرية معين بـ35 انتهاكًا، فمديرية التحرير بـ31 انتهاكًا، ثم مديرية الثورة بـ29 انتهاكًا. كما شملت الانتهاكات جميع مديريات أمانة العاصمة بواقع 149 انتهاكًا.

ودعا التقرير الحكومة الشرعية إلى القيام بواجبها الدستوري والقانوني في حماية المواطنين في أمانة العاصمة، وتطوير آليات وطنية بديلة لحماية حقوق الإنسان وحماية ضحايا الانتهاكات. كما طالب المنظمات الحقوقية والدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بسرعة التدخل للضغط على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين، والإفراج الفوري عن المعتقلين والمخفيين، وفتح تحقيقات شفافة وعادلة في كافة قضايا الانتهاكات.

كما دعا التقرير المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين، والعمل على تفعيل آليات المساءلة القانونية ووقف الإفلات من العقاب، مع ضرورة ملاحقة المتورطين في الانتهاكات وتقديمهم للمحاكمة.