قدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية، بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المنظمة، في بيان، أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة اعتبارًا من 30 يناير 2025.

وجددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعمها الثابت لـ"الأونروا"، التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.