صعدت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني من حربها الاقتصادية الممنهجة بإعلان ما تسمى بسلطة البنك المركزي في صنعاء عن سك عملة معدنية من فئة خمسين ريالًا، في خطوة تعد استكمالًا لحلقات الاستهداف المتعمد للاقتصاد اليمني.

ويأتي الإعلان الحوثي في إطار سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي نفذتها الميليشيا لتقويض الاقتصاد الوطني، بدءًا من استهداف القطاع المصرفي، ومصادرة الأموال، وفرض مبالغ فارق عمولة التحويل، إلى استهداف المنشآت الاقتصادية ومنع تصدير النفط والتضييق على أنشطة البنوك وشركات الصرافة، ومحاصرة رجال المال والأعمال ونهب المرتبات ضمن سياسة ممنهجة لإفراغ الاقتصاد الوطني من مقوماته الحيوية ومفاقمة الأوضاع المعيشية .

محاولة لخلق اقتصاد موازٍ
الخطوة الحوثية الجديدة تكشف سعي الجماعة إلى إنشاء كيانات اقتصادية موازية، مستفيدة من الصمت الأممي والدولي، في محاولة لتثبيت سلطة الأمر الواقع وتمويل جبهاتها عبر ضخ نقد غير مغطى وفاقد لأي اعتراف قانوني أو دولي.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تفاقم أزمة السيولة في مناطق سيطرة الحوثي، وتهدد بزيادة الانقسام النقدي بين المناطق اليمنية، وتضرب الثقة في التعاملات المالية والتجارية، خاصة في ظل التجربة الفاشلة السابقة التي شهدتها مناطق سيطرة الحوثي مع العملة الورقية فئة 100 ريال التي لم تنجح وأدت إلى اضطرابات اقتصادية إضافية.

ارتدادات على السوق المحلي والتجار
ويرى مراقبون أن هذه العملة المعدنية لن تجد قبولًا واسعًا في التعاملات الداخلية، وستصطدم برفض كبير من التجار والمواطنين خشية فقدان قيمتها وصعوبة تصريفها خارج مناطق سيطرة الحوثي، إضافة إلى المخاطر المرتبطة برفضها في أي تعاملات رسمية أو خارجية.
كما يحذر اقتصاديون من أن هذه الخطوة ستزيد الأعباء على القطاع التجاري، وتعمق أزمات الرواتب والسيولة، وتفتح الباب لموجات تضخمية جديدة تزيد من معاناة المواطنين.

تزامن مع التصعيد العسكري والأمني

ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه الاعتداءات الحوثية على حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتهديدها للتجارة العالمية، بما يعكس محاولة للضغط العسكري والاقتصادي في آن واحد.
وتعتبر الحكومة اليمنية الشرعية أن البنك المركزي في عدن هو الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا ودوليًا بإصدار العملة وإدارة السياسة النقدية، محذرة من أن أي إصدارات موازية تمثل تزويرًا وانتهاكًا للسيادة الوطنية.

مساعٍ دولية لتهدئة الملف الاقتصادي

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ قد زار مدينة عدن مؤخرًا في سياق تحركات تهدف إلى إحياء المسار التفاوضي، وسط معلومات تتحدث عن جهود لفتح حوار اقتصادي يخفف من حدة الأزمة المالية التي تعيشها ميليشيا الحوثي، خاصة بعد الضربات التي طالت منشآت النفط في إيران، والتي تمثل مصدر الدعم الرئيس للجماعة.

نفوذ حوثي في مكتب المبعوث الأممي
وقالت مصادر خاصة لموقع الثورة إن القيادي الحوثي هاشم المداني، المصنف ضمن قوائم العقوبات الأمريكية بتهم الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع، يعمل حالياً مستشارًا في القسم الاقتصادي بمكتب المبعوث الأممي، في خطوة تثير تساؤلات حول حيادية الدور الأممي وموقفه من الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي على اليمنيين.