- خاص - الثورة
وصف عبدالحميد المساجدي مدير تحرير صحيفة الاقتصاد والناس الصادرة عن مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، الإصدار النقدي الجديد الذي أعلن عنه الإرهابيون الإيرانيون في اليمن ممثلين بميليشيا الحوثي العنصرية بأنه عملة مزورة من الناحية القانونية والنقدية، تفتقر إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف من البنك المركزي الشرعي، وتنتهك بشكل صريح الاتفاقات الدولية الأخيرة التي شددت على وقف الإجراءات الأحادية في القطاع المصرفي.

المساجدي اعتبر هذه الورقة المزورة أداة تضليلية جديدة ضمن مسار الفوضى الاقتصادية التي تغذيها الجماعة، موضحًا أن الهدف الحقيقي ليس اقتصاديًا بقدر ما هو سياسي. تسعى الميليشيا من خلال هذه الخطوة إلى تثبيت قبضتها على ما تبقى من البنوك في صنعاء، خاصة بعد موجة الهجرة الجماعية للمصارف إلى عدن، التي مثلت ضربة موجعة لنفوذها المالي.

وأكد أن هذا التحرك يعكس خوف الحوثيين من فقدان أدواتهم المالية وسط التحولات الاقتصادية الجارية، مشيرًا إلى أن الخطوة تمثل محاولة بائسة للخروج من مأزق الركود وأزمة السيولة التي ولّدتها سياسات النهب الجبائي والمصادرات القسرية لأموال المواطنين والشركات. وأوضح أن الحل لا يكمن في طباعة أوراق لا قيمة لها، بل في احترام الاتفاقات ورفع القبضة عن الاقتصاد ووقف السطو المنظم على موارد البلاد.

وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية قد أعلنت خلال الساعات الماضية عن عزمها طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 200 ريال للتداول اعتبارًا من يوم الأربعاء، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا جديدًا ينسف جهود خفض التوتر الاقتصادي ويقوض التفاهمات الأممية الأخيرة بشأن تحييد القطاع المصرفي.

هذا الإعلان يأتي في تحدٍ صريح لاتفاق خفض التصعيد في القطاع المصرفي وقطاع الطيران الذي رعته الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن هانز غروندبرغ في يوليو الماضي. الاتفاق تضمن إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة بحق البنوك من الجانبين، والامتناع عن أي خطوات مماثلة مستقبلًا، في محاولة لإبقاء القطاع المصرفي موحدًا وتحييد الملف النقدي عن دائرة الصراع، إلى جانب استئناف رحلات طيران اليمنية بين صنعاء والأردن لتخفيف الأعباء الإنسانية.

الخطوة الحوثية تنسف تلك التفاهمات بشكل كامل، خاصة في ظل أزمة نقل مقار البنوك إلى عدن، وتثير المخاوف من انهيار مسار تفاوضي هش حاولت الأمم المتحدة ترسيخه. كما تمثل دليلًا إضافيًا على إصرار الجماعة على سياسة الأمر الواقع في إدارة السياسة النقدية، بما يهدد بانقسام النظام المصرفي ويعمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن