وقف مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، أمام الإجراءات الحكومية، والمقترحات التي سيتم رفعها إلى لجنة إدارة الأزمات في اجتماعها القادم برئاسة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، فيما يخص الحرب الاقتصادية الممنهجة لميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني وتدمير ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي، بالذهاب الى إصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي.

وأكد مجلس الوزراء، أن ما يصدر عن ميليشيا الحوثي الإرهابية من إجراءات مالية أو نقدية، لاغية وباطلة ولا يُعتد بها قانونًا، محذرًا المواطنين والجهات المالية والمصرفية من التعامل مع هذه العملات المزوّرة، والتي تعتبر نسف صريح للتفاهمات التي تم التوصل اليها برعاية أممية وهدفت لتجنيب القطاع المالي والمصرفي مزيدًا من الانهيار.

وحمل ميليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على هذا السلوك التصعيدي من عواقب اقتصادية وإنسانية وخيمة تطال المواطنين في مناطق سيطرتها.

وشدد المجلس على مضي الحكومة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية والمؤسسية، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي بالرغم من كل الضغوط والتحديات المتشابكة.

وناقش مجلس الوزراء، تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية، وفي مقدمتها تراجع سعر صرف العملة الوطنية، وتداعياته المباشرة على أسعار السلع الأساسية وأوضاع المواطنين المعيشية، إضافة إلى التحديات الخدمية وجهود معالجة مشكلة الكهرباء.

وتدارس المجلس الإجراءات العاجلة للحد من تدهور سعر صرف العملة الوطنية وضبط السوق المصرفية، وتكثيف التنسيق مع البنك المركزي اليمني لتعزيز الرقابة على حركة الأموال ووقف المضاربات، بما في ذلك اتخاذ خطوات حازمة تجاه شركات ومحال الصرافة المخالفة، وإعادة التوازن للعرض والطلب على النقد الأجنبي.