اللجنة البرلمانية تواصل مهامها في مأرب وتلتقي قيادات الشركات النفطية والغازية ورئاسة جامعة إقليم سبأ
مجلس الوزراء يناقش مستجدات الأوضاع ويقر إجراءات للتعامل مع تراجع العملة والحرب الاقتصادية الحوثية
اجتماع في لحج يقر إعلان مناقصة إنشاء مباني الحديقة الكبرى بالمحافظة
باصهيب يبحث مع وفد البنك الدولي والوكالة السويسرية للتنمية التنسيق المشترك
الشبكة اليمنية للحقوق: ميليشيا الحوثي اعتقلت واختطفت 83 مدنياً في إب خلال 5 أشهر
اجتماع يناقش سبل تفعيل نشاط المؤسسة العامة للطرق والجسور في عدن
بن عفرار يبحث مع وفد البنك الدولي عدداً من المشاريع في قطاعي المياه والمناخ
الأرصاد تتوقّع أمطاراً بأنحاء مختلفة من البلاد وطقساً حاراً بالمناطق الساحلية والصحراوية
السقطري يبحث مع وفد من البنك الدولي تحضيرات إطلاق مشاريع الزراعة والري والأمن الغذائي
وزير الشباب والرياضة يوجه بتكريم بطل لعبة "الكونغ فو" ثروت السندي

بحث نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد باسردة، اليوم الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية (IOM) في اليمن، عبدالستار أسوف، سبل تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة تحديات الهجرة ودعم حقوق الفئات الأكثر ضعفًا، من المهاجرين والنازحين.
وخلال اللقاء، الذي حضره مدير عام المنظمات والتقارير بالوزارة، عصام الشاعري، أشاد الدكتور باسردة بالدور الإنساني الذي تضطلع به المنظمة في استقبال المهاجرين، وتقديم الخدمات الأساسية، الصحية منها والإغاثية.. مؤكدًا أن موقع اليمن الجغرافي كبلد عبور رئيسي للمهاجرين من القرن الأفريقي، يضعها أمام تحديات متزايدة وضغوط كبيرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الراهنة.
وأشار باسردة، الى أن تزايد أعداد المهاجرين يتطلب شراكات فاعلة ودعمًا دوليًا لتمكين المؤسسات الوطنية من القيام بدورها في هذا الملف المعقد.. مجدداً التزام الحكومة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين.
وأكد حرص الوزارة على تطوير التعاون مع منظمة الهجرة الدولية في مجالات الحماية والرعاية الصحية والدعم الفني وبناء القدرات، بما يسهم في رفع كفاءة الجهات المختصة وتعزيز استجابتها لاحتياجات المهاجرين.
من جانبه، أعرب رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في اليمن، عن تقدير المنظمة للتحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة اليمنية في إدارة ملف الهجرة.. مؤكدًا حرص المنظمة على استمرار التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية لتقديم الدعم اللازم والتخفيف من الأعباء الناتجة عن تدفقات الهجرة المتزايدة.