الإرياني: ميليشيا الحوثي تنهب نصف مليار دولار سنويا من قطاع الاتصالات لتمويل حربها ضد اليمنيين وعملياتها الإرهابية العابرة للحدود
القوات المشتركة في قطاع عارين بمحور عتق شبوة تدشن المرحلة الثانية من العام التدريبي 2025م
رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى اعلان الجمهورية التونسية
رئيس الوزراء يهنئ رئيسة الحكومة التونسية بذكرى اعلان الجمهورية
الشرطة تضبط 52 متهما على ذمة قضايا جنائية بالمحافظات المحررة
الرئيس الفلسطيني يرحب بقرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين
القوات المشتركة في قطاع عارين بمحور عتق تدشن المرحة الثانية من العام التدريبي 2025
السعودية ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
استراليا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام الفوري بتعهداته بموجب القانون الدولي
رئيس الوزراء يعزي بحادث سقوط طائرة تدريب في بنغلاديش

الثورة نت ..عدن - الخميس 24 يوليو 2025م
التقى محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، بالسيدة ليبيكا شودهوري، منسقة فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد باناجه.
وخُصص اللقاء لمناقشة مستجدات الوضع الاقتصادي في البلاد، وتداعيات توقف إنتاج وتصدير النفط الخام جراء الهجمات الإرهابية المتكررة التي تنفذها ميليشيا الحوثي على موانئ التصدير.
وأكد المحافظ أن هذا التصعيد الحوثي أدى إلى تراجع حاد في موارد الدولة، مما أثر سلباً على قدرة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، وعلى رأسها صرف مرتبات الموظفين، وتوفير وقود محطات الكهرباء، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
كما ناقش اللقاء تداعيات التهديدات الحوثية المتكررة للملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتأثيرها المباشر في زيادة كلفة التأمين البحري، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية، مما يفاقم من حدة الأوضاع الإنسانية.
وفي السياق نفسه، استعرض اللقاء تطورات القطاع المصرفي في أعقاب تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية دولية من قبل وزارة الخزانة الأميركية، وانتقال مقار البنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة عدن، في إطار التزامها بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان انسياب العمليات المصرفية والنشاط التجاري.
وأكد المحافظ على عدم قانونية ما قامت به ميليشيا الحوثي من إصدار عملات معدنية وورقية مزورة من فئات 50، 100، و200 ريال، مشددًا على أن تلك الممارسات تمثل عمليات تزوير ونهب منظم تمسّ مدخرات المواطنين، وتزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد.