رئيس الوزراء يعبر عن التقدير للقيادة السعودية على دعمها الاقتصادي الجديد لليمن
الرئيس العليمي يثمن عاليًا الدعم الاقتصادي السعودي الجديد
الحكومة تعرب عن تقديرها البالغ للدعم الاقتصادي الجديد المقدم من المملكة العربية السعودية
وزير الدفاع يعقد اجتماعاً بقيادة محور تعز والوحدات التابعة له
طارق صالح يبحث مع السفيرة الفرنسية تعزيز التعاون في مختلف المجالات
وزارة الأوقاف تهيب بالمساجد تخصيص خطب الجمعة لاحياء معاني ثورتي سبتمبر وأكتوبر
الرئيس العليمي يدعو لتوحيد الجهود الوطنية لإسقاط الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة
مصدر: السعودية ستدعم ميزانية الحكومة اليمنية بنحو 368 مليون دولار
الرئيس العليمي يؤكد وحدة الصف الوطني لإسقاط الانقلاب وانهاء المعاناة الانسانية
طارق صالح يطلع من رئيس الوزراء على مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية

أهاب وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، بقيادات السلطات المحلية في المحافظات والمديريات، ووكلاء وأعضاء النيابات المختصة، ورجال الأمن، والشخصيات والفعاليات الاجتماعية، وخطباء المساجد، والشباب، والإعلاميين، بضرورة التعاون الجاد والمسؤول مع لجان الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة ومكاتبها في المحافظات.
وأوضح الوزير الأشول، أن قيادة الوزارة كانت قد وجهت تعميماً لكافة مكاتبها في المحافظات بسرعة تكليف لجان رقابية للنزول الميداني إلى الأسواق المحلية ومحال بيع الجملة والتجزئة، للرقابة على مدى التزام التجار بالأسعار الفعلية، والتعامل الإيجابي والمسؤول مع التحسن والتعافي الملحوظ في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية.
وفي تصريح خاص لموقع الثورة نت " دعا الوزير الأشول كافة الموردين وكبار المكلفين والتجار إلى الالتزام بالأسعار العادلة، تجنباً لأي إجراءات قد تؤدي إلى سحب السجلات التجارية، وإدراجهم في قائمة سوداء للمتلاعبين بأسعار السلع، أو المتخلفين عن الالتزام بتوجيهات الوزارة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة ماضية في جهودها للإصلاح المالي والإداري، وفقاً لخطة التعافي الاقتصادي المقدمة من الحكومة والمقرة من مجلس القيادة الرئاسي، بما يشمل تكثيف آليات الرقابة، وتنظيم وتمويل فاتورة الاستيراد، بالتعاون مع البنك المركزي، والقطاع الخاص ممثلاً بالقطاع التجاري والبنوك وشركات الصرافة.
واختتم الوزير الأشول تصريحه بالتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين اللجان الميدانية المكلفة بالنزول، والسلطات المحلية، والجهات ذات العلاقة من رجال الأمن، والنيابة، والإعلام، والمبادرات المجتمعية، لضمان نجاح الحملة، وإنجاح المهمة الوطنية والقانونية المسندة إليهم، و إحالة التجار المخالفين إلى النيابة المختصة لينالوا جزاءهم الرادع.